اصدرت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية تعرفة جديدة اقل من تعرفة الوكالات الخاصة بهدف تشجيع الخطوط الملاحية والسفن الجوالة لأن تعمل مع الشركة.

واوضح الدكتور عبد الهادي الرفاعي المدير العام للشركة لصحيفة "الثورة": ان التعرفة الجديدة جاءت بعد صدور تعرفة الوكالات الخاصة اذ تم العمل من خلالها على خلق بنود جديدة في التعرفة تحقق الربحية في عمل الشركة من ناحية وخفض مبالغ التعرفة من ناحية اخرى كما هو مقرر للوكالات الخاصة لدعمها في المنافسة.‏

ولفت الرفاعي الى ان الوكالات البحرية الخاصة التي احدثت بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 والذي فوضها بالعمل الى جانب الشركة قد فشلت في استقدام اي بواخر وسفن جديدة او خطوط ملاحية جديدة خلافاً لما نص عليه المرسوم.. لذا فقد طالب الرفاعي بأن تكون جميع بضائع القطاع العام محصورة بوكالة الشركة مهما بلغ حجمها..‏

مشيراً الى ان هذه الوكالات البحرية الخاصة عملت خلال الفترات الماضية على الاستيلاء على السفن والخطوط التي كانت بحوزة الشركة العامة للتوكيلات الملاحية.‏

وبين الرفاعي ان القرارين 750 - 751 لم يسمها للشركة بالتوكيل عن السفن التي تحمل الحاويات، وبالتالي فإن جميع خطوط الحاويات ذهبت الى الوكالات الخاصة في حين كانت الشركة تشغل اكثر من 1200 عامل سنوياً اضافة الى كادر الشركة الاصلي.‏

يذكر ان الشركة كانت وكيلاً لما يقارب 75 خطاً ملاحياً نظامياً جميعها آلت الى الوكالات الخاصة اضافة الى الكادر الاداري الكبير الذي كان موجوداً وكان يرفد بانتظام لكنه توقف وتضاءل كثيراً بعد الغاء قانون الحصر والسماح للوكالات الخاصة بالعمل.‏

وفي سياق متصل قال الرفاعي ان اغلبية الوكالات البحرية عزفت عن مزاولة العمل الملاحي خلال سنوات الازمة مما دفع الشركة للمطالبة بحقها في العمل البحري، والعمل على ايقاف التراجع في الانتاجية.‏