أصدر نجم الأحمد وزير العدل السوري قرارا بإحداث مكتب مركزي في وزارة العدل ومكتب في كل عدليات القطر مهمتها توثيق الجرائم "الإرهابية" ورقيا والكترونيا بدءا من 15-3-2011.


ونص القرار على أن تتولى مكاتب التوثيق المحدثة العمل على التوثيق الورقي والالكتروني لكل الجرائم "الإرهابية" التي وقعت على خلفية الأحداث التي مرت بها الجمهورية العربية السورية بدءا من 15-3-2011.


وأشار القرار الى ان المكتب المركزي يشرف عليه معاون الوزير الذي يسميه وزير العدل فيما يشرف المحامي العام على العمل في مكتب كل عدلية.


وذكر القرار ان "مكتب العدلية يتلقى الضبوط والأدلة المتعلقة بالجرائم الإرهابية عن طريق النيابات العامة والمحاكم وسلطات الضابطة العدلية المختصة ويتلقى المكتب المركزي التقارير ذات الصلة من المحامي العام".


وأوضح القرار أنه "يجري تجهيز المكتب المركزي من موازنة وزارة العدل وتجهيز المكاتب المحدثة في العدليات من موازنة كل عدلية".