تفتح التداعيات النوافذ للعودة إلى الدفاتر القديمة، ولا تستبعد من فرضياتها ما يلوح في الأفق من  فرص للاستعانة بمعالجات قديمة حاولت الغمز طويلاً..تحت هذه العناوين تحضر تلك الدفاتر تارة لمعالجة العمالة الفائضة وتارة لمناقشة واقع الشركات الخاسرة.. والحلول الجاهزة أو الأسهل تكون عادة بطرح إلغائها أو تحويلها إلى المشاركة دون الإشارة إلى العنوان.‏

 

لن نتحدث عن دروس حاضرة وما هو دور القطاع العام وما قدمه وماذا لو أن الكثير من سيناريوهات الماضي قد مرت.. فالمذكرات تكثر وبعضها يستفيض في الافتراض ولا يخفي الرغبة في الاستزادة.. ومع ذلك فإن الأمور رهن بخواتيمها.‏

 

فقد أعلنت وزارة الصناعة أنها وضعت مجموعة من الخيارات بشأن معالجة وضع العمال في شركاتها المتوقفة والمتعثرة والمتضررة .‏

 

وأوضحت الوزارة في مذكرة أعدتها بهذا الشأن ان عدد عمال شركاتها ومؤسستها الفعليين بلغ /58025/ تصل قيمة رواتبهم السنوية 816ر19 مليار ليرة سورية منهم 25548 عاملا في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج تبلغ كتلة رواتبهم 858ر8 مليارات ليرة يتم تأمين كتلة رواتب هذه الشركات من مصدرين الأول من الموارد الذاتية للمؤسسات التي تتبع لها هذه الشركات و التي تدفع 803ر6 مليارات رواتب لنحو /19964/ عاملا.‏

 

وبينت المذكرة انه يتم تأمين باقي المبالغ والتي تصل قيمتها الى 055ر2 مليار ليرة من وزارة المالية والتي تقوم بتسديد قيمة رواتب الشركات المتعثرة.‏

 

وذكرت الوزارة أن المؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها وباتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة مما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية و التي من المطلوب منها تسديد هذه الرواتب من قبلها في المرحلة الحالية لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة والتي لم تستطع المؤسسات الصناعية تأمينها‏.

 

وقالت الوزارة أن كتلة الرواتب المطلوب تسديدها من قبل وزارة المالية تبلغ نحو 625ر5 مليارات ليرة تعود ل /16283/ عاملا منهم /2998/ عاملا في المؤسسة الهندسية و كتلة رواتبهم تبلغ 153ر1 مليار ليرة و/2586/عاملا في المؤسسة الكيميائية بقيمة الرواتب تصل الى /902/ مليون ليرة و/8673/ عاملا في المؤسسة النسيجية وبقيمة رواتب تبلغ 802ر2 مليار ليرة و/2026/ عاملا في المؤسسة الغذائية وبكتلة رواتب تبلغ/768/مليون ليرة أي بزيادة 570ر3 مليارات ليرة لما المطلوب تسديدها إضافة لما هو مسدد في عام 2013 .‏

 

ولفتت الوزارة الى انه تمت دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية بعد الأضرار التي أصابت تلك الشركات وتم تصنيفها ضمن فئتين الأولى وتضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد عن 80% ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها وهذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها او تغيير نشاطها او طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم والفئة الثانية تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة او سنتين. .‏

 

ومن هذا المنظور ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفذ ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمالها لذلك كان لابد من البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة وتم التوصل إلى عدد من المقترحات.‏

 

الأول بالنسبة لعمال الشركات المتضررة كليا تشمل المقترحات أحد الخيارين الأول نقل كافة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى أعلاه وهي الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد عن 80%و, يبلغ عدد العمال فيها /7056/عاملا إلى الشركات المكلفة بإعادة الاعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية...وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة بإعادة الاعمار(والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية).‏

 

و الثاني إصدار تشريع بإحالة عمال هذه الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كليا بنسبة تزيد عن 80% إلى التقاعد المبكر حيث أن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.‏

 

أما بالنسبة لعمال الشركات المتضررة جزئيا فتم وضع ثلاث خيارات:‏

 

الأول ندب عمال الشركات المصنفين في الفئة الثانية أعلاه والتي تضم مجموعة شركات من الممكن إعادة تأهيلها خلال مدة(1-2)سنة ووفق الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم/9227/إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار.‏

 

و الثاني استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها.‏

 

والثالث إقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال,وهذا المقترح يحتاج لوقت يحدد من خلال نوع النشاط الصناعي وكفاءة للشريك وقدرته المالية.‏

 

وبينت الوزارة انه ريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة يمكن في حال موافقة الجهات المعنية على تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت ومؤسسة حلج وتسويق والأقطان.‏

 

و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة قامت بتحويل فوائض اقتصادية الى وزارة المالية وقد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يقارب/70/مليار ليرة .‏