وافق  مجلس الوزراء  على إعادة التعاقد مع العامل المؤقت (المتعاقد معه بموجب عقد سنوي) الذي انتهى عقده بسبب التحاقه بالخدمة الإلزامية بالحد الأدنى لأجر الفئة التي كان متعاقداً على أساسها إذا وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة التي أنهى عقده لديها خلال /15 /يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الإلزامية .

وجاء قرار الحكومة بحسب صحيفة "البعث" رداً على كتاب وزارة العمل رقم 997/1/ت.د تاريخ 23/2/2014 الذي تطلب فيه الموافقة على اعتبار العامل المؤقت الذي انتهى عقده بسبب التحاقه بالخدمة الإلزامية مشمولاً بكتاب مجلس الوزراء رقم 188821 /1 لعام 2012 أو إعادة التعاقد معه بعقد جديد وبالحد الأدنى لأجر الفئة التي كان متعاقداً على أساسها.

ومع أن القرار  يمثل حالة إيجابية ويعيد الثقة بعمل الجهات المعنية يتساءل الكثيرون  هل سيحظى بفرصة التنفيذ الصحيحة أم سيكون عرضة لانتهاكات التطبيق السلبي المخترقة بالاستثناءات التي تتبع كل قرار إيجابي؟.