اقترحت وزارة النفط والثروة المعدنية على رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على تمديد صرف رواتب العاملين في الشركة السورية للنفط و المخطوفين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لمدة سنة إضافية، وتشكيل تشكيل لجنة خاصة لدراسة حالة المفقودين المدنيين أسوة بالعسكريين.
علماً أن الشركة السورية للنفط قامت بتطبيق نص المادة /92/ من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 بالنسبة لبعض العاملين المخطوفين الذين لم تنقطع أخبارهم لغاية تاريخه حيث استمرت الشركة بصرف أجورهم إلى أصحاب الاستحقاق أما عندما تنقطع أخبارهم نهائيا فيتم صرف أجورهم لمدة سنة فقط من تاريخ انقطاع أخبارهم، أما بالنسبة للعاملين المختفين والذين لم ترد أية أخبار عنهم فيتم صرف أجورهم لمدة سنة فقط من تاريخ انقطاع أخبارهم، وباعتبار أنه مضت سنة على انقطاع أخبار بعض العاملين فقد قامت الشركة بإيقاف صرف هذه الأجور لهم.
يذكر أن قانون العاملين الاساسي لم يتطرق إلى الإجراءات الممكن اتخاذها بعد مرور السنة على انقطاع أخبارهم لتسوية أوضاعهم الوظيفية.