نفى رئيس نادي السيارات السوري المهندس وليد شعبان أي تعارض للمرسوم 3 لعام 2014 الخاص بمنع بيع السيارات السورية في الخارج إلا بعد تسوية أوضاعها مع نص الاتفاقية الدولية للنقل البري والموقعة عليها سورية عام 1975 وبموجب هذه الاتفاقية يتم تحديد الانتقال المؤقت للسيارات مشيراً إلى مساهمة النادي فور صدور المرسوم في تنفيذ ما ينسجم مع المرسوم من حيث إيقاف العمل في تمديد دفاتر المرور الجمركي- والتربتيك وتم إبلاغ نوادي الدول المجاورة.

وأوضح شعبان أن جميع المركبات التي غادرت البلاد بدفتر مرور جمركي ممنوع من النادي إلى مصر والإمارات فهي إما عن طريق لبنان أو تركيا أو الأردن ولم تمنح دفاتر من قبل النادي حيث تم سفرها والسماح لها بالدفتر الأبيض أو الميكانيك إلى تركيا ومن بعدها شحنت إلى مصر أو مكان آخر.

معاون وزير النقل عمار كمال الدين في تصريح لصحيفة "تشرين" بين أن الوزارة تعمل حالياً على وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشيراً بالوقت ذاته إلى شمولية المرسوم ومؤكداً على لحظ التعليمات التنفيذية لحالات كالسيارات الدبلوماسية والسلك القنصلي والإدخال المؤقت والاستثمار والسيارات الخاصة التي يملكها الأجانب بلوحات خاصة أو دبلوماسية أو للجاليات الأجنبية وإضافة إلى وضع السيارات السياحية الخاصة القديمة التي اضطر المتضررون إلى بيعها بخسارة بسبب ظروفهم المادية كما تراعي التعليمات التنفيذية وضع السيارات المسروقة والمباعة في الخارج فضلاً عن وضع السيارات المباعة نظامياً في الخارج قبل صدور المرسوم إضافة إلى وضع السيارات التي تم تسجيلها في دول أجنبية بشكل نظامي وحصلت على لوحات أجنبية بعد تسديد الرسوم في تلك الدول.