طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة ايقاف وعدم قبول أي معاملة لاي صناعي متعلقة بمنشآته الصناعية ما لم يكن مسجلا في إحدى غرف الصناعة ومسددا الرسوم الواجبة عليه قانونا.

وأوضحت رئاسة المجلس في تعميم لها اليوم أن هذا الطلب يأتي التزاما بنص المادتين 7و8 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009.