~طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تشكيل لجنة خلال عشرة أيام برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعالجة العقود السابقة في قطاع النقل وإيجاد صيغة مناسبة للعقود الجديدة مع شركات الاستثمار الخاصة لتلافي الفجوات السابقة بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في هذا الأمر.

ولفت الحلقي خلال ترؤسه اليوم اجتماعا نوعيا للاطلاع على مشاكل قطاع النقل العام وأسباب تدني أدائه وعدم تلبيته لاحتياجات المواطنين بالشكل المناسب خلال الأزمة الراهنة إلى تخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل جزء من باصات الشركة العامة للنقل الداخلي ودعم اسطول النقل وشراء باصات جديدة داعيا وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تزويد شركات القطاع الخاص بالوقود من محطات القطاع العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة لحظ المسارات الطرقية المناسبة والحديثة خلال وضع المخططات التنظيمية الإقليمية بحيث توفر الخدمة لجميع أنواع وسائل النقل وتفعيل دور قطاع النقل البري في مراقبة خطوط النقل سواء في الحركة أو التواتر لتأمين وسائل النقل على مدار الساعة داعيا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مراقبة التقيد بأجور النقل للميكروباصات وسيارات الأجرة وشركات النقل الخاصة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على تطوير منظومة النقل الجوي والبحري والسككي والطرقي والداخلي التي تتطلبها عملية التنمية المستدامة لافتاً إلى أن الظروف الراهنة وتدمير العديد من وسائل النقل وعدم توفر قطع الغيار للآليات نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية ساهمت في خلق أزمة النقل بالمحافظات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحرب الشرسة التي تتعرض لها سورية أثرت سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وأفرزت تحديات جديدة أمام الحكومة منها معالجة واقع قطاع النقل الذي استهدفته المجموعات الإرهابية المسلحة بكل مكوناته ولاسيما خطوط النقل السككي والبري والكوادر العاملة فيها ما جعل موضوع النقل الداخلي معضلة بالنسبة للمواطن.

وبين الحلقي أن منظومة النقل الداخلي والجوي والبحري "لم تكن على مستوى طموحاتنا منذ عقود ولم تتم معالجتها بالشكل المناسب" الأمر الذي يحتم ضرورة معالجتها وتعزيز قدراتها وإيجاد حلول على المدى المتوسط وحلول إسعافية لتحسين واقع النقل خلال الأسابيع القادمة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء معالجة الترهل الإداري والفساد في شركات النقل الداخلي ومحاسبة المقصرين وغير القادرين على النهوض بواقع أدائها والمحافظة على وسائط النقل العامة ورفع جاهزيتها وتحقيق التكامل بين دمشق ومحيطها الحيوي في الريف بتقديم خدمات النقل ضمن رؤى واستراتيجيات موحدة مشدداً على أهمية الدور التكاملي بين شركات النقل العام والخاص للنهوض بأداء قطاع النقل كونه رافعة أساسية في عملية التنمية.

وقدم معاون وزير الإدارة المحلية عرضا عن الواقع الحالي لأداء شركات النقل الداخلي ومشاكل النقل العام ومعاناة محافظة دمشق ومحيطها الحيوي بما يخص وسائط النقل كالميكروباصات وسيارات الأجرة والانتظار الطويل للمواطنين على المواقف والازدحام الشديد ضمن الحافلة وعدم تقيد بعض شركات الاستثمار الخاصة بالنقل بالأنظمة الناظمة لعملها ما أدى إلى فسخ عقود بعضها مبينا الاحتياجات الضرورية والملحة من باصات النقل الداخلي في المحافظات.

وأشار معاون الوزير إلى إمكانية إقامة شركات نقل عامة جديدة في العديد من المحافظات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وتأمين الباصات للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وتوفير قطع التبديل والتجديد إضافة إلى آليات تأمين محطات وقود صغيرة لوسائل النقل العام تمكنها من الحصول على الوقود اللازم لها بالسعر النظامي والسرعة الممكنة وتفعيل عمل مراقبي الخطوط والتعاون مع نقابة عمل النقل البري فيما يتعلق بأداء الكوادر البشرية.