أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين ضرورة وضع آلية لتحديد وضبط أسعار نقل المواد والسلع والبضائع بين المحافظات بما يضمن وصولها بالمواصفات والشروط المطلوبة بعيدا عن الفوضى والاحتكار.

وأشار الوزير إلى أهمية إيجاد الوسائل المشجعة لأصحاب وسائط نقل القطاع الخاص الذين يلتزمون بالتعرفة السائدة وبنقل بضائع القطاع العام التي يحتاجها المواطنون.

وجاء ذلك خلال نقاش اللجنة المكلفة دراسة أجور وحوافز النقل للمواد الأساسية والمشتقات النفطية بين المحافظات السبل الكفيلة بتامين نقل هذه المواد بأسعار مناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السائدة على الطرقات, حيث استعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم العوامل المسببة في ارتفاع أجور النقل والجهود الكبيرة التي تبذلها شركات نقل القطاع العام والمسؤوليات التي تتحملها إلى جانب وزارات ومؤسسات الدولة ومكاتب نقل البضائع لتوفير وسائط النقل ونقل السلع بأسعار مناسبة.