رفعت وزارة الصناعة  مشروع الصك التشريعي  لمعقبي المعاملات و كتاب العرائض  إلى رئاسة مجلس الوزراء في صيغته النهائية بعد انجاز واستكمال الملاحظات الواردة حوله.

وحدد المشروع الشروط الواجب توافرها بمعقب المعاملات و كاتب العرائض، حيث يفترض أن لا يكون عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة وأن يكون متفرغاً للممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية وناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسي هذه الحرفة على أن يعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى لمدة لا تقل عن عشر سنوات علماً أن يشترط في معقب المعاملات الحصول على شهادة الدارسة الثانوية على الأقل، إضافة إلى ضرورة انتسابه إلى الجمعية الحرفية في المحافظة وأن يكون له مقر مناسب وموقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية بالتنسيق مع الجهة العامة وغيرها من الشروط.

وأوجب مشروع الصك الشرعي بحسب صحيفة "تشرين"  على معقب المعاملات أو  كاتب العرائض قبل ممارسة عمله أن يقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة  وأن يحصل على الهوية الحرفية والشعار ورخصة ممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة.

وحدد مشروع الصك الواجبات التي يتوجب على معقب المعاملات وكاتب العرائض فعله أثناء ممارسة عمله  كوضع رخصة ممارسة الحرفة في مقر ظاهر في مكان عمله  وحمل الهوية الحرفية  وإبرازها في حال طلب منه ذلك وربط شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر.

وبين  الصك  مهام مجلس إدارة الجمعية  المختصة بمراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام للحرفيين ورفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام حول واقع العمل ومقترحات تطويرها ودراسة الشكاوي وغيرها وفرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض وغيرها.

وعاقب مشروع الصك  التشريعي  كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

وأجاز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو الاتحاد العام أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة حسب الحال وأن تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.

وحل  الصك  جمعية  معقبي المعاملات وكتاب العرائض  في كل محافظة محّل الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة مع إخضاعها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية.