بعد أن أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً تمديد العمل بمجالس إدارات الغرف التجارية حتى نهاية العام الجاري 2014، تواصلت الوزارة مع اتحاد غرف التجارة السورية بغرض تنشيط العمل بالغرف التجارية وزيادة فعاليتها على الأرض من خلال تعيين أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء الذين أثبتوا خلال الفترة الماضية عدم فعاليتهم إما بسبب تغيبهم عن الاجتماعات التي تعقدها الغرف أو تلك التي تتواصل فيها مع الوزارات والجهات الرسمية لمناقشة المواضيع التي تخص قطاع الأعمال السوري

علماً بأن نظام الغرف التجارية والصناعية يشترط حضور /10/ أعضاء كحد أدنى في اجتماعاتها الرسمية من أصل 18 عضواً.
ولكن الحضور في الفترة الأخيرة كما علمت «الوطن» من مصدر مطلع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يعد يتجاوز «أعداد أصابع اليد الواحدة» لكون أغلب الأعضاء خارج البلاد، مع أنهم مستفيدون من مناصبهم في مجلس إدارات الغرف السورية من خلال إبرام صفقات وعقود تجارية في الخارج أو عبر التمثيل التجاري الذي يحظون به في الخارج.
وبين مصدر وزارة التجارة الداخلية أن الآلية التي اقترحت من الوزارة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لتنشيط عمل الغرف هي ترميم مجالس إدارات الغرف التجارية عبر استبعاد الشخصيات غير الفاعلة من القطاع الخاص وكذلك استبعاد ممثلي الجهات الحكومية في الغرف التجارية والذين تركوا مناصبهم مثل مدير المصرف التجاري السوري السابق دريد درغام ومدير الجمارك العامة مصطفى البقاعي.
وتضمن قرار وزارة التجارة الداخلية الذي حصلت عليه «الوطن» تعيين معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم جمال مدلجي بدلاً من مدير المصرف التجاري السوري السابق دريد درغام في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وأيضاً تعيين مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان بدلاً من مدير الجمارك السابق مصطفى البقاعي.
وتعيين التاجر محمد خطاب بديلاً من عضو مجلس الإدارة السابق بسام الملك، حيث إن وزارة التجارة الداخلية كانت قد راسلت غرفة تجارة دمشق مؤخراً بغرض إبداء رأيها بوضع (الملك) الذي صار يمارس نشاطات –حسب كتاب الوزارة- بعيداً عن أخلاقيات العمل التجاري وبما لا يتناسب مع منصبه كعوض في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
كما تم حسب قرار وزارة التجارة الداخلية تعيين التاجر محمد صابر حمشو محل عضو مجلس الإدارة السابق بسام غراوي الذي غادر البلاد بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة علماً بأنه كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق.
ومن ضمن ممثلي الجهات الحكومية الذين استمر عملهم في مجلس إدارة الغرفة نظراً لاستمرار عملهم في القطاع الحكومي حسب القرار مدير عام المؤسسة العامة لمواد البناء /عمران/ نادر عبد اللـه والذي كان يشغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق لدى وجوده سابقاً في مجلس إدارة الغرفة، وبالتالي فإن استمرار تمثيله في الغرفة اختلف وظيفياً فقط، وليغيب بالتالي تمثيل كل من إدارة الجمارك ومؤسسة الخزن والتسويق عن غرفة التجارة، وليحل تمثيل حكومي جديد متمثل بوزارة المالية من خلال مدلجي، بينما بقي بقية أعضاء مجالس إدارة غرفة تجارة دمشق فيها. وليس غرفة تجارة دمشق فحسب بل إن العمل جار وفقاً لمصدر مطلع في غرفة صناعة دمشق على ترميم مجالس الإدارات نتيجة وجود نحو 8 أعضاء غير فاعلين بسبب تغيبهم أو سفرهم الطويل لخارج البلاد أو نتيجة استبعاد بعضهم من مناصبهم الحكومية نتيجة لتغييرات إدارية بالنسبة لممثلي القطاع العام، وتتواصل غرفة صناعة دمشق حالياً مع وزارة الصناعة بهذا الغرض، ويتوقع خلال فترة قصيرة الإعلان عن استبعاد عدة أعضاء.
أما بالنسبة لرؤوساء الغرف فلا يجري الحديث عن تغييرهم في دمشق على الأقل، في حي يتوقع تغيير جذري يطول حتى رؤوساء الغرف التجارية والصناعية في بعض المحافظات خارج دمشق والذين تركوا الإدارات وسافروا إلى الخارج وخاصة في محافظات مثل دير الزور وحمص واللاذقية.