استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارتي المالية والدفاع حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وفي ردها على سؤال عضو المجلس أميمة خضور حول إمكانية افتتاح مكتب للمصرف التجاري في منطقة المخرم وتركيب صراف آلي بمنطقة تلكلخ بحمص أشارت وزارة المالية الى أن مجلس ادارة المصرف التجاري السوري اتخذ قرارا باحداث مكتب له ضمن بناء مديرية مالية المخرم أما فيما يخص تركيب الصراف الآلي فالصراف موجود لكنه غير مفعل جراء الاوضاع الراهنة.

وأوضحت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس محمد ديب اليوسف حول إمكانية إعفاء مشتركي الكهرباء من رسوم دورة أو دورتين من العام الحالي حال استهلاكهم أقل من 600 كيلو واط تشجيعا على ترشيد الطاقة أن الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء تم توحيدها بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010 وان هذا المرسوم لم يمنح صلاحية الاعفاء أو تخفيض الرسوم وبالتالي يتعذر منح الاعفاء المطلوب.

وأشارت وزارة المالية في جوابها على سؤال عضو المجلس خضر الحسين حول إمكانية جعل ضريبة المسقفات بنسبة ثابتة محددة من ريع العقار إلى أن المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 حددت نسبا ضريبية تصاعدية لضريبة ريع العقارات على أساس بدل ايجار العقار أو مجموع بدلات ايجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في سورية ونظرا لصراحة هذه المادة القانونية فان النسب المحددة يتوجب اعتمادها عند احتساب ضريبة ريع العقارات.

وبينت وزارة الدفاع في جوابها على سؤال عضوي المجلس باسل عيسى ويوسف محمود أسعد حول إمكانية بناء مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس عدم امكانية ذلك في الوقت الحالي وأن الوزارة تدرس حاليا إحداث مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة اللاذقية.

وفي ردها على سؤال عضو المجلس خالد كربوج حول إمكانية زيادة رواتب المجندين والمتطوعين من ضباط وصف ضباط ذكرت وزارة الدفاع أن "الموضوع قيد الدراسة وحسب الإمكانية المتوفرة".

ولفتت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس أركان أجود نصر حول إمكانية قبول دفع البدل النقدي من المواطنين السوريين المغتربين والمقيمين في بلاد الاغتراب بالعملة السورية إلى عدم قبول البدل النقدي بالعملة السورية استنادا للنصوص القانونية النافذة حيث حددت المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم الدفع بالدولار الامريكي.

وبينت وزارة الدفاع في جوابها على سؤال عضو المجلس سمير جوهرة حول إمكانية إجراء الفحص الطبي للمكلفين بخدمة العلم من أبناء محافظة طرطوس في محافظتهم بدلاً من السفر إلى اللاذقية أنه تمت الموافقة على افتتاح منطقة تجنيد وتعبئة إلا أنه لم يبدا العمل فيها بسبب تأخر المحافظة بتسليم مدرسة الاعداد الحزبي لتكون مقرا مؤقتا ريثما تتم اجراءات تخصيص الأرض والبدء بتشييد البناء.

وأوضحت الوزارة في ردها على جواب عضو المجلس ساجي طعمة حول إمكانية إجراء الفحص الطبي للمكلفين بخدمة العلم من أبناء محافظة حمص في محافظتهم بدلاً من السفر إلى حماة أنه تم احداث منطقة تجنيد وتعبئة في المحافظة ومركزها منطقة تير معلة إلا أن الظروف الراهنة أعاقت تجهيزها وبدء العمل فيها.

وبينت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس محمد علي الخبي حول إمكانية تزويد بنك الدم في محافظة درعا بالمعدات الحديثة وزيادة عدد الكوادر الطبية والفنية أن بنك الدم بدرعا يحتوي معدات حديثة ومتطورة لإجراء جميع العمليات المتعلقة بقطف الدم والتحاليل اللازمة.

وأشارت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس عدنان سليمان حول إمكانية إعادة العاملين في المؤسسة العامة للإسكان العسكري بالحسكة إلى عملهم أو استخدامهم في الشركات والمؤسسات الأخرى إلى أن المؤسسة ترى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالاستخدام المؤقت لتتمكن من إعادة تعيين العمال المؤقتين الذين تحتاجهم لتنفيذ مشاريعها فور توفر الظروف المناسبة.

وأوضحت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس سعد الله صافيا حول إمكانية نقل ملكية المساكن في الضواحي السكنية التابعة لمؤسسة الإسكان العسكرية والجمعيات السكنية وأن يكون لها صحيفة للعقار في السجلات العقارية أن هذا الاجراء يتطلب قيام المستفيدين منها بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم من قيمة المسكن المخصص لهم لتصفية المشروع ماليا وقيام الجهات العامة التي باعت المؤسسة أو خصصتها بعقارات أو مقاسم بنقل ملكيتها لاسم المؤسسة في السجل العقاري حسب الاصول واعتماد التخمين المالي الذي تجريه الدوائر المالية المختصة كأساس لدفع رسم نقل الملكية الى السجل العقاري من قبل المستفيد.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمجملها حول عمل وزارة المالية، حيث طالب عضو المجلس سعدالله صافيا بزيادة عدد الصرافات الآلية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية نظرا لزيادة عدد المستفيدين منها وتثبيت جميع العاملين في فرع المصرف العقاري بمدينة جبلة ممن أمضوا مدة سنتين في العمل واصدار طابع مالي لدعم اسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

وفي توضيحه لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن التعثر في تأمين صرافات آلية في بعض المناطق يعود الى عدم امكانية استيرادها من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، لافتا إلى أن إصلاح الصرافات يتم بخبرات وطنية وضمن الامكانيات المتاحة.

وأشار وزير المالية الى أن "ايجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل ذاتيا أو بمشاركة القطاع الخاص" مؤكدا ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات ووفقا لحاجة كل جهة عامة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية.

وبين اسماعيل أن فرع المصرف الزراعي في ناحية شين بمحافظة حمص يقوم بجميع العمليات المالية الضرورية ولا حاجة لافتتاح فرع للمصرف التجاري السوري وان الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي حيث قامت مؤخرا باعفاء مستوردات الشعير والذرة من الرسوم والضرائب.

ولفت إلى أن قانون العاملين الموحد ينظم آلية منح العاملين للإجازات السنوية أما بالنسبة لتحديد سن المتقدمين لمسابقات ملء الشواغر فيحددها قانون العمل.

من جهة ثانية أشار عضو المجلس جورج نخلة إلى ضرورة استنفار جميع الوسائل الإعلامية والامكانيات المادية للتعريف بخطر الفكر الوهابي المتطرف واعتبار مروجيه أشد خطرا على البشرية من الانظمة العنصرية البائدة.

وأحال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية الى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 عام 1948 وتعديلاته الى لجنتي القوانين المالية والداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام /2003/ المتعلق بقانون الخدمة العسكرية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستوريا.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشوءون مجلس الشعب محمد تركي السيد.