ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والبالغة 879ر1 مليار ليرة سورية وأشار رئيس اللجنة حسين حسون الى ان التشريع الضريبي "لم يعد ينسجم مع ضرورات المرحلة ولا يحقق العدالة الضريبية" الأمر الذي يحتم وجود تشريع جديد يتناسب والواقع الراهن لافتا إلى مسؤولية وزارة المالية عن رسم السياسات المالية من التسليف والضرائب وصندوق الدين العام والتأمين والتنسيق مع الوزارت.
من جهتهم طالب أعضاء اللجنة بالاستفادة من برامج الأتمتة الموجودة لدى وزارة العدل والاتصالات والداخلية وأهمية تطبيق نظام الفوترة والضريبة الموحد وبتوضيح الإجراءات المتخذة من قبل المصارف بحق كبار المقترضين المتخلفين عن سداد الديون الذين يقامرون على الليرة السورية من الخارج.
ودعوا إلى الإسراع بحل مشاكل التأمين الصحي ووضع حد للفساد في استنزاف الأموال في الشركة السورية للتأمين من خلال صرف التعويضات في دعاوى التأمين الالزامي للسيارات وتسهيل الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتصدير الآليات المصنعة محليا وإعادة تأهيل كوادر وزارة المالية وفروعها والتدقيق في القروض الصناعية التي منحت على أساس وجود منشآت تعمل على أرض الواقع "بينما صرفت الأموال في أعمال أخرى دون وجود أي منشأة".
وطالب الأعضاء بتعديل آلية إعداد الموازنة ومكافحة التهرب الضريبي والتعامل بحزم مع شركات الصرافة التي تقامر بالليرة السورية وحصر بيع القطع الأجنبي بالمصرف التجاري السوري داعين إلى إصلاح الصرافات المعطلة وايجاد حلول للازدحام عليها في بداية كل شهر وضرورة معاملة من قام بحملة دعم الليرة السورية ووضع ايداعات في المصارف الحكومية معاملة خاصة من جهة الفوائد.
وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الوزارة وضعت رؤية لاطلاق الموازنة العامة للدولة للعام 2014 من منطلق تحقيق الأهداف الأساسية من الأمن والأمان والمستلزمات الأساسية للمواطن ومن ثم تدوير عجلة الإنتاج والعمل على تحقيق التوازن بين الكتلة الصناعية والكتلة النقدية في ظل ظروف انخفاض الإنتاج وضبط الأسعار والموازنة وهي وصفت بـ "التقشفية لأن البلد في حالة حرب".
وأشار الوزير اسماعيل إلى أن أسباب انخفاض الرسوم والضرائب هي انعكاس لانخفاض الإنتاج الصناعي والزراعي وانخفاض العملية الإنتاجية بشكل عام اضافة إلى طلبات المستثمرين والمصارف جدولة القروض المترتبة عليهم مؤكدا ضرورة "إنشاء هيئة عامة للإشراف على المصارف تتبع لمجلس الوزراء".
ولفت وزير المالية إلى أن التدني في التحصيلات الضريبية يعود إلى قصور التشريع الضريبي وغياب مفعول النظام المعمول به وغياب الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية وانتشار ثقافة التهرب الضريبي مؤكدا "ضرورة تطبيق نظام الفوترة لأنه أساس عمل وزارة المالية".
وبين وزير المالية أن الاصلاح الضريبي يحتاج إلى تبني ضريبة الفوترة وضريبة الإيراد العام وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهذا يحتاج إلى بيئة مناسبة غير متوفرة حاليا واصفا من يتأخر عن تسديد ضريبة الانفاق الاستهلاكي "التي يتقاضاها أصحاب المنشآت السياحية من المواطنين" لخزينة الدولة "بالخيانة للوطن" لأنها أمانة موجودة في أعناقهم وعدم تسديدها "سرقة حقيقية".
وعزا الوزير سبب عجز الموازنة إلى غياب الانتاج النفطي المورد الأساسي لخزينة الدولة إضافة إلى قطاع السياحة ومطالبة وزارة المالية بدفع فاتورة المشتقات النفطية المستوردة مستبعدا طرح سندات الخزينة لعدم توفر دراسة الجدوى الاقتصادية من طرحها مبديا استعداده لمناقشة أي جدوى اقتصادية بخصوص طرح سندات الخزينة.
من جهته بين فراس سلمان مدير المصرف التجاري السوري أن الصعوبات التي تواجه المصرف هي انخفاض السيولة نتيجة تسوية أوضاع القروض المتعثرة وتخلف المقترضين عن سداد التزاماتهم مؤكدا ضرورة وجود سيولة ومصارف تمويل لإعادة المساهمة في التنمية الوطنية.. وفيما يخص تبعية المصارف أكد سلمان على ضرورة وجود إدارة مستقلة للمصارف تابعة لوزير المالية.
بدورها قالت هيفاء يونس مدير مصرف التوفير إن "المصرف مستمر بمنح القروض للموظفين ولديه سيولة جيدة" مشيرة إلى أن المصرف يعاني من القوانين والأنظمة في ملاحقة المقصرين في سداد الديون المستحقة عليهم.
من ناحيته بين مدير المصرف الزراعي ابراهيم زيدان أن المصرف لم يستطع تمويل المشاريع الزراعية بينما يقوم بصرف قيمة الحبوب والذرة والأقطان مشيرا إلى تضرر 66 فرعا للمصرف الزراعي.
ورأى مدير المصرف الصناعي الدكتور أنيس معراوي أن "سيولة المصرف مقبولة" ولا يمكن القيام بأي عملية إقراض مبينا أن المصرف لديه مشاكل مركبة مع الصناعيين لأن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات تأثرا بالأزمة.
من جهته قال محمد حمرا مدير مصرف التسليف الشعبي "إن سيولة المصرف جيدة جدا" وهو سيبدأ بمنح القروض لأصحاب الدخل المحدود بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية.
بدوره بين الدكتور بسام رشيد مدير المؤسسة السورية للتأمين أن أعمال المؤسسة تشكل 55 بالمئة من قطاع التأمين رغم وجود 12 شركة تأمين خاصة واستمرت المؤسسة بالتغطية الصحية وفتحت حدود التأمين موضحا أن الفوضى الموجودة في قطاع التأمين "ستزول في بداية العام القادم".

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الخارجية والمغتربين، وأشار الأعضاء إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين وسلكها الدبلوماسي في التصدي للهجمة السياسية التي تتعرض لها سورية والنجاحات الكبيرة التي حققتها في المحافل الدولية وخاصة لجهة تعريف الرأي العام العالمي بحقيقة المؤامرة التي تتعرض لها سورية والجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين والعسكريين.
بدورهم لفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة إجراء تقييمات دورية لعمل البعثات السورية في الخارج وخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وإعادة تعيين ملحق تجاري في كل سفارة نظرا لأهميته في مرحلة إعادة الإعمار وتقديم كل أشكال الدعم المالي لوزارة الخارجية والمغتربين والعمل على حل مشكلات المواطنين السوريين في عدد من الدول العربية وخاصة مصر وليبيا.
من جهته بين مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس أن الوزارة تبذل جهودها الممكنة للتصدي للحرب الكونية التي تتعرض لها سورية وخاصة ما يتعلق منها بالشق السياسي مؤكدا العمل مع جميع الوزارات والجهات العامة كفريق عمل واحد في سبيل كسر شوكة الأعداء وهزيمتهم على جميع الصعد.
وأضاف عرنوس على الرغم من ظروف الأزمة التي تمر بها سورية فإن الوزارة تتابع عملها بشكل اعتيادي في الدول التي لا تزال تحتفظ سورية بعلاقات دبلوماسية معها.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إجراء تقييمات دورية لعمل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج وتتم دراستها من قبل المجلس الاستشاري في الوزارة بهدف الارتقاء بعملها ورفع مستوى أدائها موضحا أن عددا كبيرا من الدول وخاصة العربية منها لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سورية وإنما جرى نقل بعثاتها إلى بعض دول الجوار.

وناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والبالغة 164ر13 مليار ليرة ودعا أعضاء اللجنة إلى ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية الضرورية بما ينعكس إيجابا على تطوير قطاع النفط واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية آبار ومصافي النفط وخطوط نقل المشتقات من اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة المتكررة.

وطالبوا بتحقيق العدالة في إيصال المشتقات النفطية إلى جميع المحافظات خاصة محافظة حلب والتوسع في عدد خزانات الوقود الاحتياطية وتوزيعها على مناطق مختلفة وإنشاء مصافي نفط بسعات إنتاج صغيرة، متسائلين عن خطط الوزارة المستقبلية لزيادة كميات الإنتاج وآليات إيصالها إلى المحافظات بطرق سريعة آمنة.
من جهته استعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس ما تعرض له قطاع النفط من اعتداءات إرهابية منذ بداية الأزمة بهدف ضرب الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن إنتاج النفط انخفض من 385 ألف برميل يوميا قبل الأزمة إلى نحو 15 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن وذلك جراء الاعتداءات الإرهابية على الحقول والمصافي وخطوط نقل المشتقات النفطية إضافة إلى تدني إنتاج الغاز من 29 مليون متر مكعب يوميا إلى 16 مليون متر مكعب يوميا.
وأوضح الوزير العباس أن الوزارة وقعت عقودا لحماية خطوط نقل المشتقات النفطية مع المجتمع الأهلي ويجري العمل على تقييمها بشكل دوري، وأن تغطية عجز المشتقات النفطية في السوق المحلية يتم باستجرار ثلاث ناقلات نفط خام شهريا عن طريق الخط المصرفي الائتماني مع إيران مشيرا إلى أن مراقبة أسعار هذه المواد في محطات الوقود هي من صلاحيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبين أنه تم إرسال ما يزيد على 32 مليون ليتر من مادة المازوت و13 مليون ليتر بنزين ونصف مليون إسطوانة غاز إلى محافظة حلب بعد فتح طريق خناصر على أيدي بواسل الجيش العربي السوري وأن توزيع هذه المشتقات هو من صلاحية لجنة المحروقات التي يرأسها المحافظ.
وأشار الوزير العباس إلى أن الوزارة قامت بدعوة عدد من الشركات الروسية والصينية للتنقيب عن المشتقات النفطية في مياه البحر حيث تم التوصل إلى صيغة عقدية مقبولة فنيا وتجاريا مع إحدى الشركات على أن يوقع العقد خلال الأسابيع القادمة موضحا أنه تم إغلاق الإعلان عن إنشاء مصاف نفطية جديدة بسعات صغيرة يوم أمس حيث تلقت الوزارة العروض من شركتين في حين طلبت شركات أخرى تمديد فترة الإعلان