ارتفعت اسعار السيارات بشكل كبير يفوق ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الامريكي, وأكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أن الأمر مرتبط أكثر من أي شيء آخر بالحالة الأمنية وعدم استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار.‏

وتابع الحكمية بحسب صحيفة "الثورة" في العام 2010 تم استيراد 87 ألف سيارة سياحية بلغت ايراداتها الجمركية 14.1 مليار ليرة سورية أما في العام 2011 فقط انخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة بايراد 5.2 مليارات ليرة أما في العام 2012 فقد انخفض الرقم إلى 2600 سيارة فقط وهذا العام لتاريخه إلى 900 سيارة وهذا السبب الاساسي لارتفاع أسعار السيارات وليس هناك أسباب أخرى غير ذلك.‏

وعن وجود قرارات تتعلق باستيراد السيارات وما أشيع عن استيراد السيارات المستعملة قال الحكمية: لم تتغير القرارات ولم يمنع استيراد السيارات الجديدة ولم تتغير الرسوم أما فيما يخص استيراد السيارات المستعملة فنحن نتابع قرارات وزارة الاقتصاد بما يخص السيارات وهي لم تسمح باستيراد السيارات المستعملة وهذا الأمر مجرد شائعة لا أساس له.‏

وعن سيارات الشحن قال الحكمية الأمر نفسه فلا قرارات جديدة بخصوص منع أو السماح باستيرادها ولكن الموضوع مرتبط بالحالة الأمنية ففي العام 2010 تم توريد 41 ألف آلية وانخفض الرقم إلى 30 ألف في العام 2011 وإلى 5 آلاف في 2012 وإلى 1000 آلية هذا العام.‏

أما ما يخص توريد الآلات المستعملة الشاحنة فهي متاحة فقط للقطاع العام وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وفق مايلي: رؤوس قاطرة وشاحنات مستعملة من عمر 7 سنوات وما دون وآليات الأشغال العامة 8 سنوات ومادون.‏

وتوقع الحكمية انخفاضاً في سعر السيارات بمجرد استقرار الحالة الأمنية وتحسنها لان الموردين يحتاجون لمرآب تجميع ويحتاجون لنقل السيارات وهذا جميعه يخضع للحالة الأمنية ونحن نعمل على تأمين كل التسهيلات لتوريد كل الاحتياجات لنزيد من ايرادات الجمارك وتأمين احتياجات البلد.‏

وختم الحكمية بالقول السيارات ليست مؤشراً على حجم الاستيراد والتصدير لأن ما يهم المواطن اليوم لقمة العيش لا السيارة.‏