رفعت شركات التأمين الخاصة أقساطها السنوية على عقود التأمين الصحي بنسب متفاوتة وصل أقصاها إلى نسبة 200% كإجراء عدته طبيعياً بسبب ارتفاع أسعار التغطية لبعض الخدمات العلاجية من مقدمي الخدمات.

وقال إياد الزهراء - مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: إن رفع الأقساط جاء نتيجة طبيعية للقرار التنظيمي الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخراً والذي تضمن رفع أسعار التغطية الطبية لبعض الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي والمخابر ومراكز التصوير الشعاعي للمؤمن عليهم بموجب عقد التأمين الصحي.

وحسب الزهراء فقد رفعت شركات التأمين الخاصة أقساطها السنوية بنسب متفاوتة، فمنها من رفعها بنسبة 100%، وبعضها بنسبة 150%، إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض الشركات إلى 200%، وهذا يعود إلى شمولية عقد التأمين الصحي للتغطيات التي يقدمها للمؤمن عليهم صحياً، فكلما كان العقد شمولياً ارتفعت قيمة الأقساط السنوية، مؤكداً ان هيئة الإشراف اطلعت على عقود وقعت حديثاً تم رفع أقساطها بنسبة 200%.

وكان للضغوط التي مارسها مقدمو الخدمة مؤخراً على وزارة الصحة عبر نقابة الأطباء لرفع أسعار بعض التغطيات الصحية في عقد التأمين أثر إيجابي في تحقيق مطالبهم، فهم تأثروا أيضاً بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتغير المستمر الذي شهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة تأمين المواد الأولية الطبية اللازمة للكثير من العمليات الجراحية والعلاج.

ويؤكد مدير هيئة الإشراف على التأمين أنه لا تمكن مقارنة التغطيات المقدمة في العقد الإداري لكونها بوليصة أو مجموعة تغطيات محددة مسقوفة ضمن العقود التي يمكن شراؤها من القطاع الخاص والتي يحدد سعرها بناءً على حجم التغطيات المطلوبة، ولكن يمكن الجزم بأن عقود التأمين الصحي التي أصبح متعارفاً عليها بين جمهور المؤمن عليهم في القطاع الخاص بالحد الأدنى تضاعفت أسعارها إن كانت تختص بالتغطية داخل أراضي الجهورية العربية السورية، أما إذا كانت تشمل التغطية في البلدان المجاورة أو إلى ما هنالك، ففي هذه الحالة أصبحنا نتحدث عن أقساط تأمين خاصة جداً لا يمكن إلا لأصحاب الدخل المرتفع أن يجريها بسبب تكلفة العلاج المرتفعة في البلدان المجاورة لسورية.

ويضيف الزهراء قائلاً: كذلك الأثر الذي انعكس على سعر صرف الليرة السورية قياساً بالدولار وازدياد التوقعات بوجود الأشخاص المؤمنين فترات طويلة خارج القطر على اعتبار أن المطالبات والعلاجات الخارجية تسعر بالقطع الأجنبي، وكل ذلك نتجت عنه خسارات واضحة في نتائج هذا الفرع من التأمين وندرة توافر معيدي التأمين بسبب المتغيرات الطارئة التي تمر بها البلاد والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نشاط إعادة التأمين، إلا أن الأقساط تختلف حسبما أوضحه الزهراء بين العقود الفردية أو الجماعية أو العائلية لكون العقد يخضع لشروط العمر والحالة الصحية وطبيعة الأمراض والتغطيات المطلوبة في العقد.

وكان قد صدر سابقاً قراراً لوزارة الصحة تضمن رفع الحد الأقصى لأسعار بعض التغطيات في عقد التأمين الصحي، إذ شملت تعرفة الوحدة المخبرية حيث أصبحت 75 ليرة بدلاً من 50 ليرة، والصورة الشعاعية من 400 ليرة إلى 600 ليرة، في حين ارتفعت تعرفة الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها المشافي الخاصة بنسبة 25%، إذ أصبحت 750 ليرة بعد أن كانت 600 ليرة.