ناقش مجلس الوزراء في جلسته النوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 حيث تناول المشروع "الآثار السلبية للحرب الإرهابية الكونية التي عاثت فسادا وتخريبا وسرقة" للمؤسسات الخدمية والاقتصادية والمالية وأدت إلى "اختلال في البنية الاقتصادية الكلية" نتيجة لما افرزته من منعكسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

 

وتمثلت هذه المنعكسات بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة في تخريب حقول وخطوط نقل النفط والمشتقات النفطية ما كرس نقصا في العائد الأساسي الناجم عن تصدير النفط و أوجد حاجة ماسة لاستيراد أغلب الاحتياجات من النفط والمشتقات النفطية من الخارج بالقطع الأجنبي كما توقفت عجلة الإنتاج في معظم القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني والتي كانت تعتبر مصدرا للقطع الأجنبي وتوفيرا لفرص عمل جديدة وكذلك نقص تحويلات المغتربين من الخارج وتراجع قطاعي الصناعة والزراعة واضطرار الحكومة لاستيراد العديد من السلع لتامين الاحتياجات الأساسية للمواطنين إضافة إلى التخريب الممنهج الذي تعرضت له المرافق الخدمية من كهرباء وصحة واتصالات ونقل وتدمير المصانع الأساسية ما أدى إلى "نقص تدفق السلع المنتجة وطنيا وارتفاع تكاليف انتاجها ونقلها وأسعارها".

 

كل ذلك افرز مجموعة من التحديات التي كان لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي نتيجة زيادة الانفاق الجاري والناجم عن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وارتفاع كلفة الدعم الاجتماعي والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات والذي ترافق مع "انخفاض حجم الإيرادات العامة للدولة" نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي وضعف التحصيل الضريبي وغير الضريبي.

 

وللتخفيف من الآثار السلبية لجملة التحديات والصعوبات السابقة على الاقتصاد الوطني سعت الحكومة للحد من تراجع الأداء الاقتصادي ومحاولة تكييف هذا الوضع ليتناسب مع ظروف الأزمة وكذلك التخفيف من آثار الأزمة على المستوى المعيشي وذلك من خلال جملة من الاجراءات التي اتخذتها والتي كان أهمها التدخل في سوق القطع الأجنبي للحد من التقلبات الحادة والسريعة في أسعار الصرف والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القطع الأجنبي وقد نجحت في تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف كما تمت زيادة الرواتب والأجور للحد بشكل نسبي من انعكاس ارتفاع الاسعار على مستوى معيشة المواطنين.

 

وعملت الحكومة على تفعيل خط التمويل الائتماني مع الجانب الإيراني بقيمة مليار دولار لتوفير متطلبات قطاعي الكهرباء والصحة وتأمين سلع استهلاكية مختلفة بالإضافة إلى خط تمويل ائتماني اخر لتامين النفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى والاستفادة من الاموال السورية المجمدة لتامين السلع الاساسية.

 

كما سعت الحكومة إلى استمرار دعم الخبز والسكر والرز وقررت اضافة العديد من السلع الجديدة إلى السلع المدعومة سابقا وتفعيل عمل مراكز المؤسسة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق وتطويرها والتي تقوم بتأمين السلع والخدمات للمواطنين بأسعار تقل عن اسعار السوق المحلية إلى جانب مراقبة الأسواق ومحاربة المتلاعبين من التجار بغية كسر الأسعار وعدم الاحتكار ومعاقبتهم من خلال التشريعات التي صدرت مؤخرا بهذا الشأن إضافة إلى العمل على دراسة وتفعيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لجهة التمويل والترخيص لتشكل محركا أساسيا للقطاع الانتاجي الذي تأثر بشكل كبير نتيجة للأزمة.

 

وفي مجال الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية عمدت الحكومة إلى تأمين كل المستلزمات الطبية للمشافي من أدوية ولقاحات وتجهيزات طبية بغية المحافظة على كفاءة عمل المشافي والمراكز الصحية وجعلتها مجانية خدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية وكذلك تأمين كل مستلزمات العملية التربوية وما تحتاجه لضمان حسن سير عملها.

 

كما أن الحكومة خلال هذه الازمة لم تدخر جهدا في تأمين الإيواء للمواطنين الذين اضطرتهم الظروف الصعبة إلى ترك منازلهم نتيجة العمليات التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة من تخريب لممتلكاتهم وقدمت لهذه الأسر الدعم المادي والسلات الغذائية والملابس كما عوضت على الكثير منهم ماليا من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13387 م و بتاريخ 23/9/2012 والتي رصدت الحكومة لها في العام الجاري 30 مليار ليرة سورية وزادتها لعام 2014 لتصبح 50 مليار ليرة وكذلك استمرار التعليم لأطفال هذه الأسر المهجرة إضافة إلى الدعم الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة وأسر الشهداء للدور الكبير الذي تقوم به قواتنا الباسلة في الذود عن الوطن وصيانة كرامته حيث سطر جيشنا الباسل أروع ملاحم البطولة وقدم دروسا في التضحية والفداء والشهادة ومن خلفه تماسك شعبنا العظيم الصامد في وجه المؤامرات التي تحاك ضد سورية واللحمة الوطنية التي "تجسدت بأروع صورها في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد" .

 

وأتى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 منسجما مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد السوري حيث تم أثناء رصد الاعتمادات التأكيد على ضبط الانفاق العام الجاري وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها مع مراعاة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع والخدمات وخاصة الأدوية ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة ودعم العديد من السلع الأساسية للتخفيف من آثار الازمة على مستوى معيشة المواطنين.

 

كذلك تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة كما تم رصد اعتمادات للاعمار وإعادة تأهيل ما خربه الإرهابيون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والانتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها.

 

وقدم الوزراء ملاحظاتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وبيان الحكومة المالي لها.

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بضرورة الاخذ بملاحظات الوزراء لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة في الجلسة القادمة من أجل الموافقة عليه شريطة الأخذ بعين الاعتبار الخطط والبرامج المقرة للوزارات من قبل المجلس الاعلى للتخطيط وأولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة

 

وأكد الحلقي أن العمل بالموازنة يجب أن يكون بمبدأ الأولويات والتركيز على القطاع الزراعي والتربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي وأهمية ضبط الإنفاق الحكومي والحد من الهدر بالمال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين مشيرا إلى استمرارية الحكومة في التوسع بسياسة الدعم ومراعاة البعد الاجتماعي.

 

ووجه الحلقي الوزارات والجهات الحكومية كافة بضرورة استمرار العمل خلال فترة العيد من خلال تأمين المناوبات وخاصة الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها وتقديم جميع الخدمات للمواطنين خلال هذه الفترة.

 

كما وجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالعمل على ضبط الأسعار خلال فترة العيد والتشدد في المحاسبة للمخالفين والمحتكرين والمستغلين بالاضافة إلى إغراق السوق المحلية بمختلف المواد التموينية والاستهلاكية والألبسة وخاصة من خلال منافذ البيع الحكومية وبأسعار منافسة وايجابية مشيرا إلى أهمية استمرارية تواصل الوزراء مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة والاجتماعات النوعية من أجل معالجة شكاويهم ومطالبهم وفق الإمكانات المتاحة وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن مجلس الوزراء يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ليتم تقديمه لمجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي بشهرين حسب الأنظمة.

 

ولفت اسماعيل إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الاجتماعي الذي بلغ مجموع اعتماداته في مشروع موازنة العام القادم 615 مليار ليرة مقارنة ب 512 مليارا في العام الجاري آخذين بالاعتبار ارتفاع أسعار السلع التي يتم دعمها من قبل الدولة واضافة مواد جديدة مدعومة للبطاقة التموينية للمواطن.

 

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل من خلال موازنة العام القادم على ثلاثة توجهات الأول في "دعم الدفاع والأمن" والثاني في إعادة الإعمار حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار والتوجه الثالث في تحفيز العمليات الاستثمارية والإنتاجية وتشجيع المستثمرين لافتاً إلى أن عام 2014 سيشهد "نشاطاً انتاجياً واستثمارياً واقتصادياً" بما يحقق تحسنا بالمستوى المعيشي للمواطنين.