أصدر رئيس مجلس الوزراء" وائل الحلقي، عدة قرارات تقضي بصرف 14 عاملاً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية, حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وكان رئيس مجلس الوزراء وفق لوكالة الانباء "سانا" قد أصدرعدة  قرارات تقضي بصرف 23 عاملا من الخدمة من العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، كما أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، بصرف 16 عاملاً من الخدمة من العاملين في مختلف الجهات والمؤسسات العامة.

واعتبر الحلقي منتصف الشهر الماضي، أن الفساد الإداري يفوق بآثاره ونتائجه أحياناً الفساد المالي، وأن الحكومة تسعى لمعالجتهما من خلال هيئات رقابية حكومية تتخذ قرارات حازمة، إضافة إلى معالجة الترهل الإداري وضرورة التزام العاملين في الدولة بأداء واجباتهم الوظيفية ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين.

وأوضح أن صرف العامل من الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية وموضوعية، تثبت تورط العامل في فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل لأسباب غير مبررة، لافتا إلى أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.5 مليون عامل، وأن ما تم صرفه من الخدمة إلى الآن لا يتجاوز 4000 عامل، وتمت إعادة 40 عاملا منهم إلى العمل.

يشار إلى أنه تكرر صدور قرارات بصرف عاملين في الدولة من الخدمة في الأشهر الأخيرة كان آخرها، قرار الحلقي في 26 آب الماضي بصرف 45 عاملاً للأسباب ذاتها.