سيريا ديلي نيوز

طفت على السطح مرة جديدة حالة العجز التي تعرقل عمل مديريات حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية التموينية، ما أدى إلى انفلات هائل في الأسعار، وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وتبددت كل الأسباب والتبريرات التي كان المسؤولون يقدمونها، لتخفيف الضغط النفسي عن المستهلكين.

النائب الاقتصادي قدري جميل كشف  بأن التسعير الإداري قادم، والمرحلة الأولى انتهت والآن بدأت المرحلة الثانية,واعتبر جميل في تصريح خاص للـ"البعث" أن قرار تسعير قرار جيد ولكن البطء في إجراءات  التنفيذ ,حيث يوجد عوامل عديدة تبطئ تطبيق القرار.

ليبرز التساؤل الآن: هل التسعير الإداري وحده قادر على ضبط الأسواق؟

حتماً، وجود نصوص قانونية، شديدة، وعادلة في آن واحد، يسهم في ضبط الأسواق، وكذلك تحديد هوامش الربح والالتزام بها، وإلا فإن العقوبات ستلحق كل من يتجاوز القوانين. ومع ذلك، ونتيجة للظروف المعقدة التي تعيشها البلاد، وفقدان السيطرة في عدد من المناطق، والتخوف الذي تبديه مديريات حماية المستهلك من متابعة الأسواق ميدانياً، يغدو النص التشريعي، والتسعير الإداري، تحصيل حاصل. لاسيما أمام وجود كبار الفاسدين، الذين يجب ردعهم ومحاسبتهم، حتى تستقيم حالة الأسواق جزئياً. التسعير الإداري قضية مهمة، وتسد جزءاً من النوافذ التي يتسلل منها المحتكرون والمتلاعبون بقوت المواطن، وأن يكون لدى مديريات حماية المستهلك القدرة الكافية على متابعة الأسواق اليومية، وإعطاء المراقبين نسبة معينة من مبالغ المخالفات التي ينظمونها، لتحفيزهم، وسد ذرائع الفساد المرتكب تحت لافتة الحاجة والقلة والعوز التي يعانيها هؤلاء.