كشف وزير العمل الدكتور حسن حجازي ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية اتاح للعامل شراء سنوات الخدمة، لأن بعض العمال وصلوا الى سن الستين ولديهم عشر سنوات خدمة, وبالتالي فإن هؤلاء لا يستحقون الراتب التقاعدي بل التعويض، لذلك أتحنا للعامل أن يشتري خمس سنوات خدمة ليحصل على الراتب التقاعدي، والغاية من هذا الاجراء كما يقول حجازي هو نوع من التكافل الاجتماعي، بأن يكون لأسرة العامل راتب تقاعدي يمكن ان تعيش من خلاله.‏

وبين حجازي وفق لصحيفة "الثورة" ان المشروع الجديد أتاح لأي عامل لديه دخل ان يشترك في التأمينات الاجتماعية في المرحلة الثالثة، والتي تتضمن اصابات العمل والراتب التقاعدي، وبناءً عليه أي عامل لديه دخل يصرّح عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعلى الراتب الذي يريد، ويستطيع هذا العامل ان يحسب الزيادة الدورية على راتبه كل سنتين وفي حال وصل الراتب الى 25 ألف ليرة يحصل العامل المؤمن على راتب تقاعدي بناء على هذا الراتب وينطبق ذلك على كل اصحاب المهن، ومن الضرورة ان يسدد العامل اشتراكاته الى التأمينات الاجتماعية كعامل وكرب عمل شهرياً، وهنا يحصل العامل على الامان مثله مثل اي موظف حكومي.‏

ويرى حجازي ان هذا الحال يشمل كل قوة العمل «تضم ربع سكان سورية 6 ملايين» تحت مظلة التأمينات وكذلك الامر تمّ تشميل اسرة هذا العامل اي الـ 75٪ الباقية من المجتمع تمّ تشميلها تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وبالتالي أمنت الحماية الاجتماعية لكل المجتمع.‏

ومقابل ذلك يعتقد وزير العمل ان اصحاب العمل لن يكون لهم منفذ من تسجيل العامل بالتأمينات الاجتماعية، واليوم في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي اذا تقدم العامل بشكوى الى مؤسسة التأمينات توضح انه كان يعمل لفترة محددة ولم يتم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية سيتم حساب هذه الفترة وسيدفع رب العمل الاشتراكات وفي حال تمت إقالته من المنشأة فإن ذلك يرتب على صاحب المنشأة ان يدفع راتب شهر عن كل سنة خدمة كتعويض.‏

ورداً على سؤال عن إمكانية ان يلحظ مشروع قانون التأمينات الجديد محفزات محددة لدفع رب العمل لأن يسجل عماله بالتأمينات الاجتماعية اوضح حجازي: انه على رب العمل ان يحسب ان هذا العامل قد اصيب وهو يعمل في المنشأة ولم يسدد اشتراكاته بالتأمينات فإن رب العمل سيتكفل بكل نفقات العامل وأسرته ويدفع راتبه كاملاً حسب العجز الذي اصيب به ومن هذا المنطلق فإن هذا ما يدفع اصحاب العمل على تسجيل عمالهم بالتأمينات لكنهم يطالبون بأن يخفض لهم نسبة الاشتراك بالتأمينات والتي تبلغ 17.1٪ من الاجر الشهري و7٪ من العامل بمجموع 24.1٪ وهي النسبة التي يشعر بها اصحاب العمل بأنها تشكل ربع الدخل لكن مقابل ذلك فإن مؤسسة التأمينات تأخذ اليوم 24٪ وتسدد فيما بعد 75٪ ، وبطبيعة الحال اذا لم يتم استثمار هذه الـ 24٪ لتصبح 75٪ سنصل الى الخسارة.‏

وقد تم حساب هذه النسبة من دون استثمار فهي تكفي لعامل اشترك لمدة 30 سنة فلن يتم دفع راتب له الا لعشرة سنوات فقط، خاصة وكما يتابع حجازي ان نظام التأمين الاجتماعي السوري يورث الراتب التقاعدي، ولو أن دفع الراتب التقاعدي للعامل وهو على قيد الحياة، لكان الموضوع اسهل بكثير، ولكن قلت لنرفع سن التقاعد الى 65 سنة ووسطي الاعمار في سورية 75 سنة واذا لم يتم استثمار هذه الاموال نهائيا فهي لن تكفي لأن أدفع راتبا تقاعديا لمدة عشر سنوات، لكن قررنا استثمار أموال التأمينات لوجود ميزة نسبية ان قوة العمل السورية من النوع الفتي التي تحتاج الى فترة من الزمن كي يشيخ، لذلك من الضرورة استغلال هذه الفترة وأن نستثمر اموال المؤسسة حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا مستقبلاً وربما نتمكن من رفع الراتب التقاعدي لحدود قد تصل الى 100٪ من الراتب بدلا من 75٪، لأن الشخص الذي يتم إحالته الى التقاعد يحتاج الى نفقات اكثر، مثل العلاج والطبابة..الخ لذلك نعمل ان يكون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمارات جارية توفر الدخل المستمر، لتحسين دخل التأمينات الاجتماعية عندها ممكن ان نفكر بتخفيض الاشتراكات.‏