اكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحشد جميع طاقاتها لتأمين حاجة السوق الداخلية من مختلف المواد التموينية والغذائية والاستهلاكية والتوسع في افتتاح منافذ حكومية جديدة للبيع وتزويدها بالمواد الكافية.

وجدد الحلقي وفق وكالة الانباء "سانا" التأكيد على التشدد في الرقابة التموينية ومحاسبة كل مرتكب ومحتكر ومتلاعب بالأسعار وزيادة المخزون الاستراتيجي من مادة الطحين ورفع أداء وجاهزية المطاحن على العمل والإنتاج وافتتاح مخابز جديدة تلبي احتياجات جميع المناطق والتدقيق في العقود المبرمة مع الشركات غير الملتزمة بتوريد مادة الطحين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بالاستمرار في العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية ولاسيما في المنطقة الجنوبية داعيا وزارتي الصناعة والزراعة إلى تأمين مخازن ومستودعات آمنة للقطن ومحصول إكثار البذار في الحسكة.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة مستمرة في التدخل الإيجابي للمحافظة على استقرار سعر الليرة السورية وإعادتها إلى سعرها الطبيعي قريبا والتشدد في ملاحقة ومحاسبة كل متلاعب بسعر الصرف مجددا تأكيده على ضرورة ضغط الإنفاق الحكومي في مختلف الجهات العامة ووقف الهدر وضغط النفقات الإدارية بما فيها الصيانة والبنزين للسيارات الحكومية والتشدد بذلك.

ولفت الحلقي إلى أن التعديل الحكومي الأخير يهدف إلى تحسين وتفعيل وتطوير أداء عمل الوزارات والارتقاء بها وتعزيز قدراتها وتأمين المتطلبات الأساسية وتعزيز عملية التنمية الشاملة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن قبول الطلاب المتفوقين في الأولمبياد العلمي السوري والأولمبيادات الدولية في الجامعات السورية من دون مفاضلة وإيفادهم للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه في الاختصاص الذي تفوقوا فيه وذلك استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لرعاية المتفوقين وتشجيعهم.

كما أقر المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 2 لعام 2006 ومشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة.

ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن تمديد ضمان الدولة الخزينة العامة للدولة لتغطية كل المخاطر التامينية للأسطول الجوي لمؤسسة الطيران العربية السورية والطائرات المدنية للقوى الجوية للعام التأميني القادم الذي سيبدأ من 1/10/2013 وحتى 30/9/2014.

كما وافق على كتاب غرفة تجارة دمشق المتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بموافقة مجلس الوزراء الخاصة باعتماد أحكام الفقرة أ من المادة 53 من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والتي تنص على.. "لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى في تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة".