بحث وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية في سورية جمال شاهين مع مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل في مقر الهيئة واقع عمل هيئة الاستثمار والصعوبات المحيطة بعملها والمشاكل الاستثمارية عموماً. ووفقاً لما نقتله صحيفة الوطن، فقد بيّن شاهين في تصريح للصحفيين عقب انتهاء المحادثات أن الهيئة هي أداة مهمة لدعم بيئة الاستثمار وتنشيط المشاريع الاستثمارية في سورية وأن أولوية العمل في مجال الاستثمار الوقوف على المشاريع الاستثمارية القائمة والمحافظة عليها ودعم المشاريع المتعثرة بالتعاون مع هيئة الاستثمار التي سيتم السعي لمؤازرتها سواء على المستوى القانوني والحكومي لدعم وتفعيل عملها لدعم الواقع الاستثماري في سورية كما سيتم بحث أفق التطوير والارتقاء بواقع عملها لتذليل أي صعوبة قانونية تحتاج له في عملها. وأشار شاهين إلى توجيهات الرئيس بشار الأسد بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشة المواطن وكونها تولد فرص عمل جديدة مبيناً أن مهمة وزارة الدولة لشؤون الاستثمار العمل في هذا الإطار وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات ووضع اقتراحات وحلول مناسبة للوصول بالتعاون مع الوزارات المختلفة والتنسيق معها إلى حلول للمشاكل الآنية بالدرجة الأولى كأولوية لدعم هذه المشاريع ولتأمين بيئة استثمارية مستقبلية بشكل طبيعي. وبخصوص هيئة الاستثمار وعلاقتها مع الوزارات المختلفة وما يعترض ذلك من مشاكل بين شاهين حسبما نقلت الصحيفة أنه سيتم الوقوف على هذا الأمر من قبل الحكومة ويمكن أن يتم العمل على وضع مشروع تصور للوصول إلى آلية قانونية تستطيع فيها هيئة الاستثمار التواصل مع الوزارات لتسهيل عملها وأشار إلى حاجة الوزارة إلى مؤازرة الهيئة بما يخص المشاريع التنموية في المنطقة الجنوبية وتأطير المشاريع الاستثمارية وتوجيه بعضها باتجاه تلك المنطقة ليتم لاحقاً وبشكل سريع الوقوف على المشاريع التنموية فيها بحيث يتم جمع المعلومات ومعرفة الصعوبات للوصول إلى قرارات سريعة لدعم المناخ التنموي في المنطقة الجنوبية. وقال شاهين: «نعتز بهيئة الاستثمار كإنجاز يجب استثماره كونه جامعاً للبيانات والإحصائيات ومروجاً للاستثمارات وداعماً للمستثمر ومذللاً للعقبات الإدارية التي تم العمل بها ضمن مشروع النافذة الواحدة والهيئة هي إحدى أهم الوسائل لدعم الاستثمار في سورية وسنقوم بدعم أي بند من بنود قوانين الاستثمار لتفعيل قوانين الاستثمار القائمة أصلا وتمكين الهيئة من ممارسة عملها والتواصل السريع مع المواطن كما أن هناك مشاريع خارج قوانين الاستثمار أقيمت في سورية سنحاول معرفة صعوباتها والوقوف على مشاكلها وهمومها». ومن جانبه أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل أن الهيئة عدلت نظامها الداخلي وهي الآن في ظل نظام داخلي جديد ينسجم مع مرسوم إحداثها ومع مراسيم ملاكاتها العددية وفق الرؤية المناسبة لتطوير أدائها وتم إحداث مديرية الترويج والإعلام ووحدة لدراسات الجدوى الاقتصادية التي سنقوم بتوريد الفرص الاستثمارية وفق أولويات التنمية المحددة في الخطة الخمسية ووفق البيانات التي تتوفر لدينا والتي يمكن أن نحصل عليها من الجهات والوزارات المعنية من أجل توريد فرص استثمارية تنموية حقيقية. وأضاف خليل: إن الهيئة تعمل على موضوع تبسيط الإجراءات وأن وحدة تبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الوحدة المركزية في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بجرد كافة الإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار من أجل صياغة مقترحات بشأن هذه الإجراءات لجهة إلغائها أو دمجها أو وضع إجراءات جديدة. وبيّن خليل أنه سيتم اقتراح قانون استثمار جديد والآن هناك مراجعة قانونية له سيعلن عنه خلال أيام على موقع الهيئة الالكتروني وسيرفع إلى الوزارات المعنية كما سيتم العمل على موضوع الترويج بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والاستفادة من المصارف الخاصة أو العامة في دعم عملية الاستثمار. البعث ميديا syriadailynews