أوضحت مصادر في وزارة النفط، أن وزارة النفط حمّلت سائقي الصهاريج مسؤولية فقدان المواد النفطية في حال سرقتها نتيجة أعمال الفوضى في الأحداث التي تمر بها سورية، وفرضت عليهم غرامات مالية مقابل الكميات التي يتم سرقتها. وقالت المصادر: أن الوزارة فرضت غرامات مالية على أصحاب وسائقي الصهاريج المحملة بالمواد والمشتقات النفطية (بنزين - مازوت - يول)، تمثلت بدفعهم ثمن تلك المواد التي تتعرض للأعمال الإرهابية، سواءً أكانت تلك الأعمال متمثلة بخطف الصهاريج أو إصابتها إصابة مباشرة بالأعيرة النارية أو إحراقها ضمن الأماكن المضطربة. الأمر الذي دفع بالكثير من سائقي الصهاريج واصحابها إلى العزوف عن نقل المواد وتوقفهم عن العمل بسبب تلك الغرامات المالية.