أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، أن الصين ستكون أولى الدول الصديقة التي سيتم تسوية المدفوعات معها بما يتعلق بالمستوردات وغيرها بالعملات المحلية، وذلك ضمن الآلية التي تم اقتراحها وعرضها على الرئيس مؤخراً للتعامل بالعملات المحلية مع عدد من الدول الصديقة، بحيث يصار إلى تسوية المدفوعات مع هذه الدول بالعملات المحلية دون اللجوء إلى الدولار أو اليورو. وأشار الحموي إلى أن الآلية تم الاتفاق عليها منذ يومين خلال اجتماع لغرفة الصناعة مع حاكم مصرف سورية المركزي وبعض المعنيين ونوابه ومعاونيه، وهي تعتمد وبشكل أساسي على تسديد مدفوعات البضائع والمستوردات بالعملة المحلية لكل بلد، بمعنى أن التاجر السوري يقوم بدفع ثمن مستورداته من الصين بالعملة السورية إلى مصرف سورية المركزي، والعكس صحيح، وفي النهاية تتم العملية بين المصرفين من خلال تسوية معينة يتفق عليها الجانبان ويتم تطبيقها كل شهر تقريباً. وأكد الحموي، أن تلك العملية أو الآلية الجديدة تضمن الاستمرار بالتعامل بالعملات المحلية أولاً، وبالتالي ضمان عدم توقف أية حوالة مالية نتيجة العقوبات المفروضة على سورية كما يحصل في الكثير من الأحيان عند خروج حوالات الدولار خارج سورية إلى عدد من الدول العالمية، والشيء الأهم هو ضمان ثبات للعملات العالمية، وعدم دخولها بسعر المتغير بشكل دائم وخصوصاً العملات الأوربية أو الدولار. ونوه الحموي في تصريحه، إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي كان متجاوباً مع هذه الآلية التي هي بالأساس إحدى المطالب والمقترحات التي قدمت للرئيس بشار الأسد عند الاجتماع معه، ويتم متابعتها من قبل مصرف سورية المركزي، حيث أرسل كتاباً إلى الصين لوضع آلية معينة وصيغة يتم من خلالها تطبيق آلية التعامل بالعملات المحلية بين البلدين. مشيرا، إلى أنه وبعد نجاح التجربة مع الصين يمكن أن تعمم على الكثير من الدول الأخرى الصديقة كروسيا وإيران. وكان مصرف سورية المركزي، قد أعلن عن آلية العمل المقترحة من قبل المصرف للتعامل بالعملات المحلية مع عدد من الدول الصديقة، بحيث يصار إلى تسوية المدفوعات مع هذه الدول بالعملات المحلية دون اللجوء إلى الدولار أو اليورو. مبينا أن هذه الآلية تساعد في التخفيف من آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية والعربية المفروضة على سورية لجهة تخفيض الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو في تنفيذ المعاملات التجارية مع هذه الدول، وبالتالي الحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار وبما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية معها.