الإستراتيجية المقترحة للبحث العلمي التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخراً على آليات تطوير البحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية من جامعات ومراكز وهيئات بحثية. ويأتي ذلك في إطار المهام المنوطة بالمجلس الذي تولى إقتراح سياسة التعليم العالي والإشراف عليها بما يشمل توجيه البحوث في الجامعات والمعاهد نحو معالجة المشكلات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وربطها بالتنمية. ووفقاً للدكتور فواز صالح أمين المجلس، تم الطلب لبيان الرأي والمقترحات والملاحظات حول هذه الإستراتيجية بهدف إغنائها وإعتمادها وإتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها بإشراف لجنة تنسق مع الهيئة العليا للبحث العلمي و الجامعات وذلك. وتهدف الإستراتيجية التي ستنفذ ضمن جدول زمني محدد إلى تطوير خطط على مستوى الكليات والأقسام وإعادة النظر في تشكيل وحدات البحث العلمي وإنشاء وحدات بحثية في المشافي التعليمية وتبني المعايير والمؤشرات العالمية في قياس وتقويم مدخلات ومحصلات البحث العلمي ووضع نظام حوافز خاص بالجامعات يربط الحوافز بالإنتاجية وتحفيز النشر الخارجي وتمكينه بصرف مكافآت سنوية للنشر العالمي وإعادة النظر في قواعد التعيين والترقية لأعضاء الهيئة التعليمية ونظام الإيفاد لمهمات البحث العلمي والتشبيك مع القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأعمال والتعاون العلمي البيني المحلي والخارجي. وقال صالح أن العمل جار حالياً على مواضيع تتعلق بنشر البحوث وإحداث جوائز تشجع على البحث وتفعيل ربط الجامعة بالمجتمع وإسهام القطاع الخاص بهذا المجال من خلال الدعم والتمويل كإطلاق بعض الماجسيترات المشتركة المهنية والتخصصية مع جامعات أوروبية يستلزم إنجازها إجراء الطلاب لفترات تدريبية عملية داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص لإكتساب الخبرة ومساعدة هذه الجهات لإجراء أبحاث معينة تسهم في حل مشكلات قد تواجهها في التصنيع أو الإنتاج مشيراً إلى التوجيه بإشراك القطاع الخاص بعضوية مجلس إدارة كل مؤسسة تعليمية بحثية سعياً لخلق نوع من التشابك وتبادل الخبرات العملية لتطوير المؤسسات والمجتمع بشكل عام. وأضاف أنه تم إدراج عملية تقييم الجامعات وتحسين تصنيفها في إطار الإستراتيجية التي تخضع لمعايير معينة بحسب عدد الأساتذة والقاعات وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب المقبولين والتجهيزات وعدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية محكمة لافتاً إلى أن المجلس أتخذ في عام 2010 قراراً لتفعيل هذا الموضوع وإعتبار عملية نشر الأساتذة للبحوث في المجلات العالمية المحكمة شرطاً إلزامياً للترفع إلى مرتبة علمية أعلى واعطى مهلة لتطبيق القرار بسنة تقريباً. وقال: أنه ومع تطبيق هذا القرار على أرض الواقع واجهتنا مشكلة عدم قدرة بعض الأساتذة في الفروع الأدبية والنظرية على النشر باللغات الأجنبية على خلاف العلمية وبالتالي كان لابد من إعادة النظر به وتقديم مقترحات جديدة بهذا الشأن على غرار التجربة الإيرانية التي حققت خلال العشر سنوات الماضية تقدماً هائلاً في المجال العلمي بسبب التخطيط الجيد والتطبيق الصحيح وانه كان لابد من إقرار إحداث مراكز ترجمة بالجامعات لتشجيع البحث العلمي مع تحديد مبلغ 500 ليرة كمكافأة تدفع على ترجمة الصفحة وأخرى قيمتها 50 ألف ليرة على البحث الذي ينشر في مجلات محكمة بحيث يستفيد الباحث علمياً ومادياً. ودعا صالح إلى تأهيل المجلات العلمية للجامعات وفق المعايير العالمية لتدخل ضمن قواعد البيانات العالمية كمجلة جامعة دمشق التي تعتبر متميزة في هذا المجال مشيراً إلى أن البحث في كثير من الأحيان يوصل إلى تسجل براءة إختراع ويستثمر في حل مشكلات تنموية وهذا ضروري لأن براءات الإختراع والإنجازات في البحث العلمي أصبحت من أهم مصادر وموارد الدول واحد أهم معايير تطورها وتقدمها. وفيما يتعلق بإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وتسهيل إجراءات التحقق من الشهادات غير السورية والتوجه نحو اللامركزية بين صالح ان المجلس يعمل على إختصار إجراءات التعيين وخاصة مع إلغاء معادلة الشهادة السورية الذي وفر الكثير من الوقت بهذا الإتجاه إلى جانب وجود فكرة قيد الدراسة تم إقتراحها على المجلس فيما يخص إلغاء فحص الإنتاج العلمي للمعيد الموفد الذي يريد أن يتعين وإعتباره ملزماً فقط لمن يريد أن يترقى إلى مرتبة أعلى حيث أن المعيد يستحق راتبه كمدرس من تاريخ اليوم الذي ينتهي فيه إيفاده ويضع نفسه تحت تصرف الجامعة. وينفذ المجلس الذي يرأسه وزير التعليم العالي هذه المهام عبر لجان للتخطيط ورسم سياسات التعليم العالي والتأهيل ومعادلة الدرجات العلمية والخطط الدراسية والمناهج والتعليم المفتوح إلى جانب العمل المهني والبحث العلمي والدراسات العليا و قبول الطلاب وشؤونهم وموازنة التعليم العالي والإعتماد والجودة. وأحدث مجلس التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 1702 لعام 1977 ويضم ممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد ومراكز الدراسات والهيئات والبحوث العلمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية العلمية.

سيريا ديلي نيوز

التعليقات