كشفت صحيفة "صندي تليغراف" اليوم الأحد أن شركة يملكها رجل أعمال بريطاني وفّرت غطاءً تأمينياً لناقلات تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري. وقالت الصحيفة إن ديفيد سكينر، البالغ من العمر 47 عاماً والذي يُدير شركة للتأمين في امارة ليخنشتاين، وفّر على ما يبدو غطاءً تأمينياً لناقلتي نفط تملكهما ايران لنقل النفط الخام من سوريا، وفقاً لشهادات تأمين اطلعت عليها. ونوّهت بأن الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات على صادرات النفط السوري في أيلول الماضي منع بموجبها شركات النقل البحري والتأمين في دوله من نقل النفط الخام السوري وتوفير غطاء للسفن الناقلة له. واضافت الصحيفة أن شركة سكينر (دي جي إس البحرية المحدودة) كانت قادرة على اصدار شهادت التأمين من خلال البرنامج البريطاني الأوروبي وفيما وراء البحار للحماية والتعويض، على اعتبار أن ليخنشتاين ليست ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي. وقالت إن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو هيئة مستقلة ممولة جزئياً من الحكومة السويدية لمراقبة الشركات والأفراد التي يُشتبه بخرقها العقوبات والاتجار غير المشروع، حصل على شهادات التأمين التي تحمل اسم شركة سكينر وتوقيعه. واضافت الصحيفة أن سكينر، المحامي السابق بمجال الشحن البحري، نفى هذه المزاعم وأصرّ على أن شهادات التأمين التي حصل عليها معهد ستوكهولم مزورة. ونسبت إلى رجل الأعمال البريطاني، قوله إن وزارة الخزانة (المالية) البريطانية اتصلت بمكتب شركته في لندن الشهر الماضي بشأن انتهاك الشركة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يخص التجارة السورية، واكد مسؤولوها في وقت لاحق أنها لم ترتكب أي انتهاك. واشارت صندي تليغراف إلى أن المزاعم ضد سكينر تتعلق بناقلتي النفط (أمين) و (إم تي تور) التي تُسمى الآن (ليال) المملوكتين من قبل شركات تابعة لمؤسسة خطوط الشحن الايرانية، الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بسبب صلاتها ببرنامج طهران النووي. وقالت إن الناقلة (إم تي تور) وصلت في أواخر آذار الماضي إلى ميناء طرطوس السوري والتقطت نحو 100 ألف طن من النفط الخام السوري الخفيف وكانت ترفع في ذلك الوقت علم مالطا العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها رفعت لاحقاً علم بوليفيا بعد أن علّقت السلطات المالطية تسجيلها، ثم أبحرت عبر قناة السويس وخليج عدن قبل أن ترسو بالقرب من ميناء بندر عباس الايراني. واضافت الصحيفة أن ناقلة النفط الايرانية الأخرى (أمين) اكملت رحلة مماثلة وهي تحمل 80 ألف طن من النفط الخام السوري وغيّرت كذلك علمها من المالطي إلى البوليفي. ورجحت احتمال "أن تكون حمولة الناقلتين الايرانيتين من النفط الخام السوري مخصصة للبيع في الصين أو في السوق السوداء الدولية للنفط .