بين من تسلم مقسمه في المنطقة الصناعية ببصرى الشام ومن ينتظر ثمة مسافة لمطالب مشتركة وهموم قائمة تتمثل للفئة الأولى بتسهيل إجراءات منح القروض من فرع المصرف الصناعي للمباشرة بعملية البناء والسماح لهم بتقسيط المبالغ المالية المترتبة عليهم لقاء تخصيصهم بمقاسم حرفية من البلدية وكذلك إجراء دراسات مشتركة بين الوحدات الإدارية والجمعيات الحرفية لتحديد حاجة كل حرفة من المساحات المطلوبة للمقاسم وتكليف الشركات الاستثمارية والبلديات دراسة البنى التحتية ووضع كشوف مالية لخدمات المناطق الصناعية وإيجاد مصادر تمويل لها وتخصيص مساحات واسعة لحرف البلاط والرخام والبلوك والمنتجات الأسمنتية.

على حين تتناول هموم الفئة الأخرى ضرورة الإسراع بالأعمال المطلوبة من مجلس المدينة لتخصيصهم بالمقاسم اللازمة متسائلين عن مبررات التأخير في مزيد من الأعمال التي تعوق انتقال سلس من حارات المدينة وشوارعها إلى منطقتهم الصناعية، إذ صدر في الرابع من نيسان عام 2006 قرار استملاك المنطقة الصناعية في بصرى ولم يبدأ العمل بها حتى الشهر التاسع من عام 2008. يقول رئيس مجلس المدينة المهندس وائل المفلح: إن المنطقة الصناعية في بصرى التي تقع عند تقاطع الكورنيش الشرقي مع طريق قرية برد التابعة لمحافظة السويداء تضم 149 مقسماً لحرف مختلفة أهمها مواد البناء وتصليح السيارات والجرارات والخراطة والحدادة والنجارة والصناعات الخفيفة والأثاث المعدني مشيراً إلى أن المجلس بالتعاون مع اتحاد الحرفيين وزع 48 مقسماً على الحرفيين المكتتبين وأصدر قرارات التخصيص اللازمة.

مضيفاً: إن مجلس المدينة يقوم حالياً بتبليغ الحرفيين بقرارات التخصيص لمراجعة المجلس وتنظيم عقود البيع ومنح التراخيص المطلوبة والمباشرة بعملية البناء وفق القوانين والأنظمة النافذة مشيراً إلى أن المباشرة بعملية البناء تحقق للمجلس موارد ذاتية إضافية لإلزام المخصص بدفع ثلث قيمة المقسم بما يسهم في توفير مبالغ مالية إضافية تدفع لأصحاب الأراضي المقامة عليها المنطقة كبدلات استملاك.

ويوضح المفلح أن مساحة المنطقة 55.37 دونماً وقيمة بدلات الاستملاك لأصحاب الأراضي نحو 23 مليون ليرة سورية دفع منها 10 ملايين ويسعى المجلس مع محافظة درعا ووزارة الإدارة المحلية لتامين نحو 7.5 ملايين من قيمة بدلات الاستملاك مبيناً أن باقي البدلات سيتم دفعها من الموارد الذاتية في البلدية.

ويشير المفلح إلى جملة من الصعوبات التي يعانيها المجلس وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة البنية التحتية «ماء- كهرباء- صرف صحي وغيرها» وانخفاض مساهمة الوزارات المعنية بتكلفة البنية التحتية وعزوف الجهات المتعاقدة عن المباشرة بالمشاريع بسبب الظروف الحالية التي تمر على المحافظة. أما ما يخص المشاريع المنجزة في المنطقة فقال المفلح: إن المجلس بالتعاون مع الجهات المتعاقدة أنجز مشروع الصرف الصحي في المنطقة الصناعية والحرفية بقيمة مليونين و108 آلاف ليرة ومشروع المياه في المنطقة المتضمن شبكة مياه حلوة من البولي إيتلين ويواصل العمل لإنجاز خزان عال بقيمة 5 ملايين و186 ألفاً موضحاً أن المجلس قام بمد بقايا مقالع لطرق المنطقة بقيمة 3 ملايين و225 ألف ليرة إضافة إلى مواصلة العمل مع شركة كهرباء درعا لتنفيذ شبكة كهرباء استطاعة 630 كيلو فولت مع مركزي تحويل بقيمة 8 ملايين و866 ألف ليرة سورية. وأضاف: إن المجلس وضع في الخدمة غرفتين لمركز التحويل الكهربائي بقيمة 970 ألف ليرة سورية كما نفذ طرقات داخل المنطقة مع دحل بقيمة 844 ألف ليرة سورية مشيراً إلى أن قيمة الأعمال المنفذة في المنطقة تراكمي بلغت 19 مليوناً و119 ألف ليرة سورية.

من جانبه أشار رئيس اتحاد الحرفيين في درعا نعمان الجهماني إلى أهمية تعديل نظام ضابطة البناء في منطقة بصرى الصناعية والسماح ببناء قبو وأول فني وتخفيض رسوم نقابة المهندسين إلى حدود 70 بالمئة ما يخفض التكاليف على البلدية والحرفي وأيضاً تخفيض تكلفة البنية التحتية حيث تتحمل البلدية 40 بالمئة من قيمتها لافتاً إلى دور البلديات في التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل العمل ووضع المنطقة في خدمة الحرفيين من خلال تقديم الإعانات المالية وتعديل بعض القوانين والأنظمة التي تحول دون استثمار المنطقة على الشكل المطلوب.

وأضاف: إن الاتحاد عمل بكل إمكاناته مع الجهات المعنية للوقوف على ما تم انجازه من مجالس المدن والبلدات وأسهم بتحريك العمل في عدد من المناطق الصناعية وخاصة في مجال توزيع مقاسم المنتجات الإسمنتية على الحرفيين موضحاً أن توزيع المقاسم الحرفية في بصرى يتم على مرحلتين تم توزيع المرحلة الأولى وستوزع المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة القادمة مبيناً أن نسبة إنجاز المنطقة الصناعية في بصرى 50 بالمئة.

الوطن

syriadailynews

التعليقات