أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً أمس يعتبر نافذاً من تاريخه بناء على كتاب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقضي باختزال المدة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران والمحددة بخمس سنوات وخفض التعرفة الجمركية للسلع ذات منشأ ومصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية إلى سقف 4% باستثناء 88 سلعة والمستثناة بأحكام الاتفاقية لجهة التخفيض الجمركي بحيث يستمر استيفاء الرسوم الجمركية المكتوبة عليها وفقاً للتعرفة الجمركية النافذة حالياً. القرار المذكور جاء في ضوء القرار الصادر عن لجنة التدابير الخاصة في المجلس الأعلى للأمن القومي الصادر بتاريخ 17/4/2012 الذي يؤكد على عدم التقيد بالمهل الزمنية الموقعة ضمن اتفاقية التجارة بين البلدين وإلغاء مرحلة الأعوام الخمسة الانتقالية الواردة مع تخفيض للرسوم الجمركية بشكل يراعي أحكام شهادات المنشأ المذكورة في هذه الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى الطموح وخفض الرسوم الجمركية لمعظم السلع المتبادلة وتطوير التعاون الصناعي بقطاعاته كلها، فضلاً عن تسهيل حركة انتقال البضائع والأشخاص والسيارات وتفعيل منظومة النقل البري والجوي بين سورية وإيران عبر العراق وغيرها من مجالات التعاون الزراعي والمصرفي والتكنولوجي وذلك حرصاً على العلاقات التاريخية والارتقاء بها بما يخدم تطلعات البلدين ودفع عملية التنمية فيهما ويدعم مواقفهما في مواجهة التحديات التي يتعرض لها كلا البلدين. وبالعودة إلى بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين نجد أنها تتضمن إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على المستوردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الدولتين عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كما أنه لن يطبق أي قيد كمي جديد وأي حظر على المستوردات من البضائع بين سورية وإيران حسب الاتفاقية كما تضمن الاتفاقية عبوراً حراً لبضائع البلدين غير مقيد ونقلها عبر أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين. وإن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لن يمنع استمرار أو إقامة اتحادات جمركية ومناطق تجارة حرة أو أي ترتيبات أخرى تتعلق بالتجارة الحدودية ومن المقرر أن تتم المشاورات بين البلدين ضمن اللجنة المشتركة ووفق ما هو ملائم فيما يتعلق بالتزاماتها ضمن الاتحادات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة وغيرها من القضايا الرئيسية المتعلقة بسياساتهما التجارية مع دول أخرى. وتضمنت الاتفاقية أن يكفل الطرفان المتعاقدان معاملة غير مشروطة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لأي طرف آخر غير متعاقد وذلك فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والشكليات المطبقة على تجارة السلع. ومن ضمن ما تضمنته الاتفاقية أنه لن تطبق أي ضرائب أو أعباء ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية ولا تعتبر ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادلها من الضرائب ذات الأثر المماثل ولن تطبق أي رسوم جمركية أو أي ضرائب أو أعباء أخرى ذات أثر مماثل على التجارة بين البلدين وزيادة حجم التجارة في السلع بين الطرفين المتعاقدين والتخلص من الصعوبات والقيود على تجارة السلع بهدف خلق بيئة مناسبة من أجل تحقيق نمو مستدام في التجارة بين الطرفين المتعاقدين إضافة إلى أهمية أن يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض وبصورة غير مشروطة معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لأي بلد ثالث وذلك بالنسبة لجميع القواعد والأنظمة والإجراءات والشكليات المطبقة على التجارة بما فيها إجراءات التقييم الجمركية وكذلك طرق تحويل المدفوعات الدولية للمستوردات. ومع ذلك وباستثناء وجود اتفاق ثنائي محدد بين الطرفين المتعاقدين فإنهما لا يحق لهما الاستفادة من حصص معدلات التعرفة أو التنازلات الجمركية الممنوحة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين إلى بلد آخر في إطار اتفاقية تجارة حرة أو اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة إقليمية أو اتفاقية تجارة حدودية للتأكد من أن القوانين والأنظمة المحلية وجميع الإجراءات والشكليات الأخرى المطبقة على المستوردات من الطرف المتعاقد الآخر لن تطبق بشكل يهدف إلى حماية المنتجات المحلية واستناداً إلى الأحكام الأخرى في هذا الاتفاق يمنح الطرفان المتعاقدان المنتجات ذات المنشأ الأرضي الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك المقدمة للمنتجات المحلية المماثلة بحيث يتم تحويل جميع الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل، وتحويل الدفعات المتعلقة بتجارة السلع بين كيانات الأعمال للطرفين المتعاقدين لن يخضع لأي قيود مع التأكيد على أن يضمن البلدان عبوراً غير مقيد للسلع المنتجة في أراضي طرف كل منهما وفقاً للتشريعات الوطنية. تشرين سيريا ديلي نيوز

التعليقات