من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تحول المؤسسة العامة للاتصالات إلى "الشركة السورية للاتصالات" في 23 حزيران الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حدده قانون الاتصالات رقم 18 للعام 2010. وأكد مدير المؤسسة بكر بكر في تصريح حسبما نقلت صحيفة "الوطن" أن رئاسة الحكومة صادقت على النظام الأساسي للشركة، وخلال أيام سيعرض النظام المالي على مجلس إدارة الشركة في أقرب جلسة له وكذلك جميع المسودات التي تتم معالجتها ومن ثم رفعها إلى الحكومة عن طريق الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات. وأشار بكر إلى أنه تم الانتهاء من التحضيرات ومنها إنجاز سجل تجاري وإشهاره تحت الرقم 108 تاريخ 19 نيسان 2012 إذ أن العمل سيتم بموجب الأنظمة الجديدة للشركة اعتباراً من 24 حزيران الجاري أي في اليوم التالي من الإعلان عن التحول إلى الشركة، لافتاً إلى أن قانون الاتصالات يوجب بعد تحول المؤسسة إلى شركة أن تعمل على قانون التجارة والشركات وقد اتخذت المؤسسة منذ صدوره العديد من الإجراءات ضمن برنامج على شقين. وحول مصير العاملين في المؤسسة وأوضاعهم الوظيفية بعد التحول إلى شركة قال: تضم المؤسسة نحو 26800 عامل موزعين في مختلف فروع المؤسسة في المحافظات وأؤكد أنه لن يتم تسريح أحد منهم خارج الخدمة على الإطلاق، وقد تم التأكيد خلال العديد من الاجتماعات في المؤسسة وعلى كافة المستويات بأن التحول إلى شركة لن يتسبب بفصل أي موظف موجود حالياً في المؤسسة. وأوضح أن هناك من سيظل يعمل في الشركة على أساس النظام الأساسي للعاملين في الدولة أو على نظام العمل في الشركة، وهو ما يستدعي وضع معايير جديدة خاصة لهذا الغرض، لأن الشركة ستقوم بالاعتماد على الخبرات والاختصاصيين وغيرهم، إذ أنه من غير الممكن أن يكون جميع العاملين في المؤسسة من الاختصاصيين، ولكن جميع حقوق العاملين محفوظة من رواتب وتعويضات وهذه الرسالة التي يجب أن تصل للجميع وتتلخص في أن ما من أحد سيمس العاملين الحاليين في المؤسسة العامة للاتصالات. سيريا ديلي نيوز