مرة جديدة، يعيد قطاع الأعمال السوري تقليب مواجعه مع كل حكومة جديدة أو وزير قادم، ولكن مع جرعة تفاؤل في كل مرة بتحقيق المطالب وبأن تكون حكومة اليوم أفضل من الأمس.

فرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب فارس الشهابي يطالب الحكومة الجديدة  بأن تعمل بتشاركية وتصغي لمشاكل قطاع الأعمال الوطني سواء أكان هذا القطاع عاماً أم خاصاً، وأن تعطي الأولوية للمسؤولية الاجتماعية المتمثلة بخلق فرص العمل والحفاظ عليها وذلك من خلال اعتبار الصناعة الوطنية قاطرة النمو والعمود الفقري لبناء الاقتصاد التنافسي في أجواء ليست حمائية ولكن في أسواق تجارية مضبوطة ومراقبة تقيد وترشد الاستهلاك بمواصفات ومعايير تحمي الصناعة الوطنية من خلال إعطائها الميزات التفضيلية العديدة التي تضمن استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوجيه رؤوس الأموال نحوها كدعم التصدير وتخفيض أسعار حوامل الطاقة وإصدار قانون استثمار عصري تحفيزي، وتطوير السياسة النقدية والمصرفية ووضع ضوابط ومعايير آمنة من أجل استيراد المواد الأولية وتحريك الأموال وبما يضمن تحصين الاقتصاد الوطني من العقوبات، والإسراع في توقيع الاتفاقيات التجارية الداعمة للصناعة الوطنية مع روسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقية ودول مجموعة البريكس.

واعتبر الشهابي كذلك أن الأمن الغذائي يجب أن تكون له أولوية بسورية، ولكن هذا لا يعني إهمال الصناعة وخاصة أن الزراعة تعد أولوية منذ 4 عقود، وهذا ما يستلزم إحداث التكامل بين الصناعة والزراعة من خلال ما يسمى الصناعات الغذائية والزراعية، فسورية لديها الكثير من المواد الأولية التي تنتجها ولا تحقق قيمة مضافة لها ولابد من خطط تنموية تضمن التكامل العضوي بين الاستثمار الزراعي والصناعي.

وطالب نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق الحكومة القادمة عبر الوطن بأن تكون حكومة أفعال لا أقوال وأن تكون حكومة أزمة وليس حكومة عادية. وقال: قدمنا مطالب عديدة للحكومة السابقة خلال زيارة رئيس الحكومة لغرفة الصناعة لكن لم تتم الاستجابة لأي منها وهي تتعلق بضرورة زيادة تنافسية المنتج الوطني مع السلع المستوردة وخاصة أن الأزمة أثرت بشكل سلبي جداً في استيراد المواد الأولية والاستمرار بالعمل الصناعي، ونحن من هنا لا نطالب بالتوسع بل بالاستمرار فقط بما يحافظ على العمالة السورية، والمؤسف أن الأرقام تشير إلى دخول 250 ألف وافد سنوياً إلى سوق العمل السوري، في حين تشير إحصائيات العام الماضي فقط إلى تسريح 80 ألف عامل مسجلاً في التأمينات الاجتماعية و100 ألف حتى الربع الأول من العام الجاري. متمنيا من الحكومة القادمة عدم الوقوع بمطب الحكومة الماضية ومعالجة قراراتها بارتجالية وخاصة على صعيد سعر الصرف الذي سبب ارتفاعاً بأسعار المواد وانخفاض قيمة الليرة بنسبة 45%.

وأضاف: لا نريد حكومة تعالج مشاكل كل يوم بيومه، ولا نريد من وزارة المالية أن تكون وزارة جباية فقط، ونريد إبعاد وجهات النظر عن صياغة التعليمات التنفيذية للقوانين والمراسيم، فالكثير من المراسيم التي صدرت مؤخراً خدمت قطاع الأعمال السوري لكن التعليمات التنفيذية أجهضتها لأن من وضعها لم يشارك أصحاب الاختصاص فيها. مستنكراً شرذمة الصناعيين بين عدة جهات مثل الإدارة المحلية والزراعة والصناعة والاقتصاد والمالية والمحافظة ومديرية الجمارك. متسائلاً عن عدد من نصبوا أنفسهم آباء على الصناعة الوطنية، علماً أن تعدد الجهات المشرفة على قضية واحدة يتسبب بتأخر حلولها أعواماً بعد صدور القوانين النافذة.

وطالب زمريق أيضاً بإعادة النظر بالمحاكم العسكرية التي تعيق الاستثمارات وإعادة دراسة دعم وتطوير المنتجات الزراعية التي لم يحصل فيها أي تطور مع ضرورة وجود جداول زمنية للتغيير، ومشاركة أصحاب الاختصاص بوضع القوانين، وخاصة أن دور ممثلي غرف التجارة أو الصناعة ضمن اللجان المشكلة لدراسة القرارات غير فاعل بسبب قلة عددهم وتهميش دورهم. ما يستدعي تشكيل اللجان بشكل علمي ومنهجي، مقترحاً إحداث هيئة قانونية ترشح من قبل مجلس الشعب لوضع القوانين وصياغتها.

من جانبه، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام طالب الحكومة القادمة بتخفيف حدة وتبعات العقوبات الخارجية المفروضة على العمليات التجارية وعمليات تسديد قيم الحوالات المالية وفتح الاعتمادات وغيرها، لأنها أنهكت قطاع التجارة السوري وقلصت الاستيراد والتصدير لحدوده الدنيا، فالتصدير يحتاج لمواد أولية من بلدان أخرى وهذا ما يلزمه وجود مصارف لتسديد قيم هذه المواد لكن المصارف الأجنبية ترفض التعامل مع السوريين أو إعطاءهم التسهيلات، مبيناً أن بعض المصارف العامة السورية أوجدت حلولاً لهذا الأمر وخطت باتجاه إيجاد ثغرات للتخلص من حدة العقوبات ولكن لا يوجد تسهيلات للشركات إلا أن دفعت نقداً والسيولة اليوم غير متوافرة.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتأمين مواد الطاقة وأهمها الكهرباء والغاز للصناعيين والتجار بأي سعر، وقال: الأسعار لم تعد تهمنا كثيراً وهي مهما ارتفعت تبقى وطأتها على المستهلك أقل من معاناة فقدانها. مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تيسير نقل البضائع السورية بين المحافظات وبين الدول المجاورة، وأن تطرح مشاريع جديدة من شأنها ضخ السيولة في البلد وتشغل اليد العاملة بما يساعد على التغلب على الصعوبات تباعاً، منوهاً بأن المنشآت الصناعية الضخمة أخرجت رؤوس أموالها والتكنولوجيا الخاصة بها من سورية وهاجرت، والخوف أن تصبح منافساً قوياً للصناعات الوطنية بعد فترة ما لم يتم التحرك.

سيريا ديلي نيوز . الوطن