أعادت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والشركات التابعة النظر بالمشروعات الاستثمارية وتحديد الأولويات على ضوء تعليمات وزارة المالية القاضية بإلغاء اعتماداتها خلال 2012 وبضوء رؤية المؤسسة والإدارة لهذه المشروعات وذلك من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية وتأمين مصادر التمويل ووسائل التسويق الكاملة، على أن تطرح خيارات لدراستها في اللجان الإدارية للشركات صاحبة العلاقة كي تقرر وتتخذ بنفسها القرار المناسب تجاه أي مشروع. وتذكر المؤسسة على سبيل المثال مشروع الشركة العامة لصناعة الورق المتعلق بوحدة التحليل الكهربائي والخيارات المطروحة أمام الشركة لتنفيذه والمتمثلة بخيارين: الأول إعادة تأهيل القسم، وعلى ضوء قراءة المؤسسة لهذا الخيار سجلت مجموعة من الملاحظات في مقدمتها صعوبة تأمين مادة الزئبق لكونه مادة سامة جداً وتوصيات وزارة البيئة تتناقض مع طرح فكرة إعادة تأهيل القسم بنفس التكنولوجيا المستخدمة حالياً، والثانية في رأي المؤسسة لم يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لعملية إعادة التأهيل عند تكلفة قدرها 100 مليون ليرة. والملاحظة الثالثة للاستئناس بجدوى عمرة قسم التحليل بطريقته الحالية يطلب إلى الشركة موافاة المؤسسة بتكاليف العمرة الجارية لهذا القسم منذ العام 1999 والإيرادات الصافية المحققة بعد العمرة وحتى تاريخه من واقع الميزانيات الختامية. وفي رأي المؤسسة أن البت بهذا الخيار يتطلب إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تأمين مادة الزئبق. والخيار الثاني شراء وحدة جديدة، وبهذا الخصوص سجلت المؤسسة الكيميائية بعض الملاحظات حول مذكرة الشركة التفصيلية المتعلقة بعملية شراء وحدة تحليل جديدة بطريقة الخلايا الغشائية منها على سبيل المثال لا الحصر، بيان مصدر التمويل لمشروع تكلفته /12/ مليون يورو وبما يعادل تقريباً ملياراً ومئة مليون ليرة، وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء وحدة جديدة بضوء ارتفاع سعر صرف اليورو (سعر التدخل) أي عند سعر مليار ومئة مليون ليرة. والملاحظة الأخرى في حال ثبوت إيجابية دراسة الجدوى الاقتصادية بعرض المشروع مع دراسة الجدوى الاقتصادية على وزارات الإسكان والمرافق والنفط والثروة المعدنية ووزارة الري للمساهمة في التمويل بنسبة لا تقل عن 75% مع الالتزام باستجرار كامل الطاقة الإنتاجية للمشروع لكونها الجهات الرئيسة في استهلاك مخرجات المشروع وذلك بقصد تأمين تسويق كامل الإنتاج وفي حال موافقة تلك الوزارات على ذلك يتم إدراج المشروع في الخطة الاستثمارية للمؤسسة ويتم الحصول على موافقة وزارة الصناعة والمالية ورئاسة مجلس الوزراء. وعلى ضوء ما تقدم ارتأت الكيميائية إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية للخيارات المطروحة والتريث في المرحلة الحالية بإقامة المشروع لعدم وجود إعلان دفتر شروط والسعر المنوّه عنه لا يعبّر عن قيمة المشروع الحقيقية لكونه أخذ من عرض وحيد ورد من غير إعلان وهذا العرض ورد بمرحلة ظرف طارئ يمر به القطر ولا يقام مشروع في ظل هذه الظروف وتحمل في طياتها انعكاسات سلبية على المشروعات الاستثمارية التي تنفذ في ظلها. إضافة لتوجيه المؤسسة لشركة الورق نحو ترميم القسم من خلال خطة الاستبدال والتجديد على أن يتم دراسة هذا الخيار في اللجنة الإدارية للشركة في ضوء إمكانية تأمين مادة الزئبق وإبلاغ المؤسسة بالقرار المناسب ليتم اعتماده.     syriadailynews