احتلت سورية المركز 92/155 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2012 متراجعة 12 مرتبة، وبلغت قيمة المؤشر 2.60 بمقياس من 1-5 (الأفضل)، وذلك في تقرير "إقامة روابط من أجل المنافسة لعام 2012: الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد" الصادر عن البنك الدولي في 16 أيار 2012. ويقوم البنك الدولي بإصدار مؤشر الأداء اللوجستي منذ عام 2007، والذي يستند على مسح وكالات الشحن العالمية وشركات النقل السريع، ويوفر معلومات عن الخدمات اللوجستية للبلدان التي تعمل فيها وتتعامل معها، ويغطي التقرير 155 بلداً حول العالم، ويقيس سلسلة الإنتاج للصناعات اللوجستية، ويتكون المؤشر من بيانات نوعية وبيانات رقمية. ويعتمد البنك الدولي في حساب مؤشر الأداء اللوجستي على 6 مؤشرات رئيسية، وهي كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل، والسهولة والقدرة على تحمل تكاليف الشحن، وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على المتابعة، ووصول الشحنات إلى الوجهة المحددة في الوقت المحدد للتسليم. وحصلت سورية على المركز 104/155 في مؤشر الجمارك، والمركز 73/155 في مؤشر التوقيت، و84/155 في مؤشر البنية التحتية، في حين احتلت المركز 125/155 في مؤشر المتابعة، والمركز 100/155 في مؤشر الشحنات العالمية. وتبوأت سنغافورة المركز الأول في الترتيب العام، تلتها هونغ كونغ ثم فنلندا وألمانيا. واحتلت الإمارات قمة الترتيب بين الدول العربية، حيث حصلت على المركز 17/155 عالمياً، وقطر المركز 33/155، في حين احتلت مصر المركز 57/155 واليمن المركز 63/155. وبين التقرير أنه لا يمكن للبلدان أن تجري تحسينات مستدامة على قدراتها اللوجستية إلا عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودراسة أثر كل الأجهزة على سلسلة التوريد. وتعد الخدمات اللوجستية للتجارة عنصراً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر. كما أن الخدمات اللوجستية هامة لتحقيق الأمن الغذائي، ذلك أن خدمات النقل واللوجستيات تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء وتوفره محلياً، لاسيما في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على المستوردات الغذائية. بالإضافة إلى أن الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالشحن قد تشكل نحو 15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية.