نفى مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن أن يكون ارتفاع سعر الأراضي في المدن الصناعية وخاصة في الشيخ نجار سبب عزوف المستثمرين عن المدن الصناعية، مؤكداً أن هذا الكلام عار من الصحة، وأنه ثمة إقبال غير مسبوق على الاستثمار، والأرقام تثبت أن الاستثمارات بالمدن الصناعية زادت بمعدل مرة ونصف مرة عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال للوطن: ما حصل من زيادات على أسعار أراضي المدن الصناعية لا يمكن اعتباره ارتفاعاً، فأسعارنا لا تخضع لبورصة يجري تداولها في سوق العقارات، لكن الأراضي بالمدن الصناعية تباع بسعر الكلفة وهذا يعني احتساب قيمة بدلات الاستملاك والبنى التحتية وعامل التثقيل الذي يختلف من مدينة صناعية لأخرى والنفقات التي تضعها كل مدينة وتصل من 3 إلى 5%، مبيناً أن الذي حدث بحلب أنه صار هناك اعتراض على التخمين النهائي، وكان هذا الأمر مثاراً بالقضاء ولكنه تأجل وخضع لتسويفات كثيرة، ومن فترة قريبة صدرت أحكام قضائية غير قابلة للطعن وخمنت المتر بسعر 1050 ليرة ما يعني أن سعر متر الأرض ارتفع بحدود ألف ليرة للمتر، ورغم ذلك فنحن نعتبر أن هذا السعر هو أيضاً سعر كلفة، والمسألة هي أن التسعير لدينا لا يخضع لعرض وطلب ولا يرتكز على بورصة ولكن إدارة المدينة الصناعية تدرس نهاية كل مرحلة سعر كلفة المتر وتعرضه على المستثمرين. وأشار الحسن إلى أن إدارة المدن الصناعية قدمت تسهيلات جديدة قد تعوض الزيادة، حيث تم إعطاء المستثمر مرونة إضافية حسب أنظمة وقوانين الاستثمار، ففي السابق كان المستثمر يسدد 33% من قيمة الأراضي، ويدفع المبلغ المتبقي على أقساط نصف سنوية بمعدل 10 أقساط لمدة 5 سنوات، والآن صارت الدفعة الأولى هي 15% والأقساط مددت إلى 20 قسطاً بدلاً من 10 وبقيت نصف سنوية وهذا حافز مهم للاستثمار. وكان الحسن أشار للوطن مؤخراً إلى أن قيمة متر الأرض في المدن الصناعية تحتسب من الكلفة وأن إدارة المدن الصناعية استملكت متر الأرض بـ47 قرشاً وتبيعه للمستثمر بـ30 دولاراً بسبب تكاليف تنفيذ أعمال البنى التحتية من كهرباء وصرف صحي وغيرهما إضافة للنفقات الإدارية، وأن 70% من تمويل المدن الصناعية المقدر بـ7 مليارات ليرة تذهب لبدلات الاستملاك وتنفيذ مشاريع البنى التحتية.