أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في “وزارة الإسكان” علي الشبلي، أن ارتفاع الأسعار كان السبب الأساسي بتدني نسب تنفيذ خطة الوزارة الاستثمارية، إضافة إلى توقّف العمل في بعض المشاريع بسبب جائحة كورونا وعدم توفر اليد العاملة الخبيرة.

وأضاف الشبلي أن نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في “وزارة الأشغال العامة والإسكان” والجهات التابعة لها بلغت 58% منذ بداية العام ولنهاية أيلول 2020، حيث أنفقت نحو 12 مليار ليرة من أصل 20 مليار ليرة سورية.

وبيّن أيضاً أن الاعتماد المرصود هو تأشيري فقط لبعض المشاريع، كما تمّ الإعلان عدة مرات عن مناقصات لشراء تجهيزات، لكن لم يتقدّم أي عارض بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عدم توفر المواد ذات المواصفات العالية بسبب الحصار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإسكان تنتظر موافقة “وزارة المالية” على إجراء مناقلة مالية لنحو 3 مليارات ليرة، مليار للوزارة وملياران لـ”المؤسسة العامة للإسكان”، حيث سيتمّ صرف المليار ليرة لإنهاء مجمع جرمانا التعليمي والتربوي بحال تمّت المناقلة.
وفي أيلول الماضي، طلبت الحكومة من جميع الوزارات موافاتها بتقارير عن الوفورات المالية للمشروعات الاستثمارية المحققة لديها، ليتم تحويلها إلى جهات أخرى وفق الإجراءات المتبعة أصولاً، واستثمارها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وتقسم موازنة الدولة بشكل عام إلى شقين الأول جاري، ويشمل الدعم الحكومي والنفقات الإدارية ونفقات الوزارات كالرواتب وباقي المستلزمات، والديون الداخلية وما إلى ذلك.

أما القسم الثاني استثماري، ويشمل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، أو الاستثمارات الحكومية كمشاريع خاصة بوزارات الدولة التي تفضي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، حسب كلام سابق للجنة الموازنة وقطع الحسابات في “مجلس الشعب”.

وقارب وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية لدى الوزارات 60% خلال الأعوام الماضية، حيث تقل النسبة لدى عدد كبير من الجهات العامة عن 50% وتصل إلى 20%، فيما ترتفع حتى 80% تقريباً لدى جهات أخرى.