كشف مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي أن سورية أنتجت العام الماضي 4561 طن من الأسماك بينما بلغ إنتاج تجارب الهيئة 122 طن، مؤكداً على سلامة وجودة المنتج السمكي الموجود في الأسواق السورية، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بشكل يومي بمراقبة ومتابعة السلامة الصحية وجودة الأسماك البحرية والعذبة المصادة، من خلال لجان فنية خاصة ونقاط المراقبة التابعة لها والمنتشرة على طول الساحل السوري ومواقع الإنزال للمصيد في موانئ الصيد السورية، ونقاط المراقبة الموجودة على كافة المسطحات المائية العذبة، بالإضافة إلى لجان مراقبة الأسواق الموجودة يومياً في جميع أسواق بيع السمك المركزية في المحافظات والمؤلفة من أعضاء من الهيئة والتموين والصحة الحيوانية وتقوم بفحص الأسماك الواردة إلى السوق من حيث جودتها وسلامتها الصحية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وضبط ومصادرة المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إضافة إلى ضبط الأسماك المخالفة من حيث الحجم والمصادة بفتحات شباك غير نظامية أو بطرق غير قانونية، ومنع تداول وبيع بعض الأنواع السمكية السامة والمعمم منع تداولها على بائعي السمك مثل سمك البالون وغيرها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وأوضح علي أن الأسماك المنتجة في الهيئة كفوائض تجارب يتم تفريخها في مركز أبحاث السن ويتم متابعتها ومراقبتها صحياً من مرحلة اليرقة إلى مرحلة التسويق من قبل خبراء مختصين من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، ويتم تغذيتها على أعلاف مركزة وخلطات علفية مدروسة يتم وضعها من قبل المختصين في الهيئة وحسب المرحلة العمرية، ويتم تحليل كل مكون علفي على حده في أحد المخابر المعتمدة من قبل وزارة الزراعة للتأكد من مطابقته للشروط الفنية وخلوه من الملوثات والمسببات المرضية، مشيراً إلى أن هذه الأسماك تٌربّى في مياه نظيفة وخالية من الملوثات ويتم مراقبة جودتها بشكل دوري، وهناك إقبال كبير من الاخوة المواطنين على شراء الأسماك المنتجة في الهيئة من خلال منافذ البيع التابعة لها لثقتهم الكبيرة بسلامة هذا المنتج منوهاً أن جزء من إنتاج الهيئة يباع بأسعار تشجيعية في 4 منافذ للبيع المباشر التابعة للهيئة في اللاذقية وبانياس، وجزء في صالات السورية للتجارة كنوع من التدخل الإيجابي.

وبين علي أن الهيئة تبنت مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة لسكان الأرياف في سورية، الذي تم التخطيط له بطريقة علمية سليمة، فقبل البدء بالمشروع في أي محافظة تقوم اللجنة الفنية المركزية في الهيئة بالتعاون مع الفنيين من مديرية الزراعة في المحافظة المستهدفة بالكشف الحسي الأولي على أحواض السقاية لدى المواطنين في المنطقة المستهدفة في المشروع للتأكد من توفر المصدر المائي النظيف الخالي من الملوثات ومن حجم الحوض وتطابقه مع الشروط الفنية لتلك المزارع، ومن ثم يتم اختيار المزارعين الذين يملكون أحواض سقاية مطابقة للمواصفات، وتقديم الإصبعيات المحسنة المجانية لهم من قبل الهيئة، واستزراعها في تلك الأحواض من قبل الفنيين في الهيئة ومتابعة الاشراف عليها حتى وصولها إلى الوزن التسويقي وإرشاد المزارعين على طريقة التربية السليمة وطرق التعليف وحفظ بقايا الطعام المنزلي للحفاظ عليها خالية من الملوثات لتقديمها للأسماك، وقياس بعض خصائص المياه الدالة على حالة مياه الحوض دورياً، وبالتالي الأسماك المنتجة في تلك المزارع هي مراقبة وآمنة وسليمة صحياً.

وقال: بالنسبة للأسماك المنتجة من المزارع المرخصة فإن أهم شروط منح الرخصة هي الحصول على موافقة مديرية الموارد المائية على المصدر المائي الكافي والخالي من التلوث الصالح لتربية الأسماك، ويتم متابعة ومراقبة المنتج السمكي من قبل الفنيين في الهيئة.

وأضاف: يشترط لدى استيراد الأسماك المجمدة أو المبردة الحصول على الموافقات الفنية من الهيئة وهي تخضع لقرارات خاصة بهذا الشأن تحدد الشروط الصحية التي تبين أنها سليمة وصالحة للاستهلاك البشري ويتم إجراء اختبارات لها تثبت جودتها لتأكد من خلوها من كافة المسببات المرضية والمعادن الثقيلة حيث يتم الكشف الحسي عليها أولاً(من قبل الجهات المعنية) وبعد ذلك يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المخابر المختصة للتأكد من سلامتها، ويتم رفضها في حال وجود أي عامل لا يتطابق مع المواصفات الموضوعة لهذه الغاية، علماً أن الهيئة حريص على سلامة التربية والتغذية مع الحفاظ على جودة المياه وطرق استخدامها بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة المائية والغذائية.