يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين ماليتين تترتب عليهما آثار اقتصادية، وقد تهددا استقرار القطاع المالي في البلد المتضرر أو استقراره بشكل عام.

بهذه العبارات استهل مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة الوطنية للتأمين أحمد غسان الجزماتي ندوة الإثنين التأميني في غرفة تجارة دمشق أمس، وسط حضور لبعض شركات التأمين وغياب لهيئة مكافحة غسل الأموال، مبيناً أن الإجراءات الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر ضروري لحماية نزاهة الأسواق وسلامة القطاع المالي بشكل عام، والتأمين بشكل خاص، إذ تساعد على تخفيف العوامل التي تسهل الاستغلال غير المشروع، ولذلك فإن اتخاذ إجراءات لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يحقق ضرورة أخلاقية فقط، بل يلبي احتياجاً اقتصادياً أيضاً.

وفي رده على أحد الأسئلة عن كيفية تطبيق مبادئ غسل الأموال على شركات التأمين بشكل عام وهي غير مذكورة بالتحديد في القرار 19 الخاص بالمبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بيّن جزماتي أن القرار 19 تاريخ 13/3/2019 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينص على المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والمصرفية، ويمكن إسقاط مبادئه على شركات التأمين لكونها شركات مالية ويسري عليها ما يسري على المؤسسات المصرفية وشركات الصرافة.

وبيّن أن عملية غسل الأموال في شركات التأمين تمر بالعديد من المراحل، أهمها مرحلة التشغيل وهي المرحلة التي يتم من خلالها إدخال الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة إلى الأنظمة المالية، ومنها قطاع التأمين، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود بأساليب مختلفة، مثل شراء وثائق تأمين على الحياة بمبالغ مرتفعة، وتعد هذه المرحلة أصعب مرحلة للقائمين على عملية غسل الأموال حيث إنها ما زالت عرضة لاكتشافها.

بينما تعتبر مرحلة التغطية هي مرحلة التجميع أو التعتيم، إذ تبدأ بعد دخول الأموال إلى قنوات النظام التأميني، وتعتبر مرحلة الدمج هي الختامية في غسل الأموال، ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها «مرحلة التجفيف»، ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية، لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير.

وعن الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين بيّن جزماتي أن الشركات تعمل على مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمحور في الالتزام باللوائح التنظيمية التي وضعتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع مسؤول إبلاغ ضمن شركة التأمين للتأكد من جميع عمليات شركة التأمين، والتركيز على جميع وثائق تأمين الحياة وخاصة تلك الوثائق مرتفعة الأقساط، والبحث عن السجل التأميني لطالب التأمين قبل حصوله على الموافقة على التغطية، ووضع قائمة تضم أسماء الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال مشبوهة ليتم تعميمها على جميع شركات التأمين