دخلت اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين، افتراضاً، مرحلة أداء جديدة في سياق الفعالية المطلوبة للتشاركية التنموية مع الحكومة، وبموجب لائحة المهام التقليدية والمسؤوليات التي تضطلع بها الاتحادات الخمسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضاً.

إذ وضع اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء وممثلي الاتحادات الخمسة، ضوابط جديدة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات على الشركاء التنمويين من القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياتهم وإغنائها وتوظيفها في المساهمة الفعالة في إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية والخدمية.

الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات حكومية مع ممثلي هذه الاتحادات ركز على ضرورة التنظيم الإداري للاتحادات لتفعيل دورها في التواصل مع الجهات التي تمثلها وتوظيف طاقاتها في دعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوزارات والاتحادات المعنية لمناقشة الرؤى التنموية المشتركة وإيجاد الآلية التنفيذية الفعالة لها، وذلك بالتوزاي مع عقد اجتماعات بين الاتحادات وممثلي أحد القطاعات المسؤولة عنها لوضع خطة تنفيذية لتطوير هذه القطاعات تباعاً ورفد مجلس الوزراء بمخرجات هذه الاجتماعات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء، اتحاد غرف التجارة تقدم رؤية تنفيذية للوصول إلى سوق تجارية داخلية منظّمة يسودها الاستقرار والمنافسة وخالية من الاحتكار وتوفر أفضل المنتجات والخدمات الأساسية بأنسب الأسعار.

وتم الطلب من الاتحادات المعنية التواصل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لتقديم رؤاهم حول تطوير سياسة إحلال المستوردات وتشجيع الصناعات التي تخدم هذه السياسة على التوازي مع تقديم رؤية وطنية لدعم سياسة التصدير وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة.

وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لتعميم تجربة إعادة تشغيل منشآت تل كردي على باقي المناطق الصناعية المتضررة والبدء بدراسة إمكانية تنظيم منطقتي القدم والسبينة، إضافة إلى الطلب من اتحاد غرف الصناعة رفع مذكرة تتضمن الجدوى الاقتصادية من إحداث صندوق إقراض صناعي لدراستها في مجلس الوزراء.
وتم الطلب من وزارة السياحة إعداد مذكرة بالمنشآت السياحية المتعثرة الراغبة بإعادة الإنتاج لعرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإيجاد آلية الدعم الواجب تقديمه لها.

كما تم الطلب من الاتحادات رفد الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بملاحظاتهم حول مشروع قانون المناطق المتضررة لدراستها قبل عرض مشروع القانون للمناقشة خلال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى الطلب من وزارة الاقتصاد التواصل مع اتحاد غرف الصناعة ورفدهم بالآلية التنفيذية المفصلة لسياسة دعم فوائد القروض الإنتاجية لتعميمها على الصناعيين الراغبين في الاقتراض.

المهندس خميس شدد على أن أية جهود لتطوير القطاع العام لن تحقق النجاح ما لم تترافق بجهود لتطوير القطاع الخاص انطلاقا من أنه الأداة التنفيذية الأساسية للخطط الحكومية الرامية إلى تحفيز العملية الإنتاجية، مجددا التأكيد على ” أننا وحدنا من نستطيع إنقاذ اقتصادنا من تبعات الحرب” عبر التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص واستنهاض طاقاتهم بالدرجة القصوى لتوفير مقومات صمود سورية في حربها ضد الإرهاب.

وأكد المهندس خميس أهمية اعتماد أنماط جديدة من التشاركية بين الاتحادات والحكومة لإدارة الملف التنموي بكل مسوؤلية والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب من الاتحادات الاضطلاع بالمسؤولية المؤسساتية الملقاة على عاتقهم لجهة التواصل مع الجهات التي تمثلها هذه الاتحادات للوقوف على العقبات التي تعترضهم وتذليلها وتحفيزهم على الإنتاج، معتبرا أن الخطوات التي يتم اتخاذها لتدوير عجلة الإنتاج والتي تعتبر جريئة بالنسبة لدولة مازالت تتصدى لأشرس حرب إرهابية، لأنَّنا ” نمضي بالصعب لتجاوز الأصعب خلال المراحل القادمة” والتحوّل من الجمود التنموي الذي فرضته الحرب إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد.

وتركزت طروحات اتحاد غرف التجارة حول دعم عمليتي الاستيراد والتصدير، وحماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب وإعادة النظر بمشروع القانون الناظم لعمل اتحاد غرف التجارة، ودراسة إمكانية مشاركة الاتحاد في استثمار المعامل الكبرى لدعم الانتاج المحلي.

واقترح ممثلو اتحاد غرف الصناعة إحداث صندوق إقراض صناعي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإنشاء حاضنات تقنية لدعم ذوي الدخل المحدود في إطلاق المشاريع الخاصة بهم، وإحداث مركز وطني للرقابة على جودة الصادرات والمستوردات وتأسيس مركز التنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث خطوط الإنتاج.

القائمون على اتحاد غرف الزراعة أوضحوا أهمية التوسع في مشاريع التنمية الريفية وتوفير وحدات التصنيع الغذائي اللازمة لدعم التنمية المحلية في الريف، وإعطاء أهمية خاصة لتشجيع الصادرات الزراعية ابتداء من الزراعة وانتهاء بالإنتاج.

رئيس اتحاد الحرفيين أكدوا أهمية تقديم الدعم لإنشاء معاهد لتأهيل وتدريب الكوادر الحرفية على مستوى القطر، ودعم فوائد قروض المنشآت الحرفية الصغيرة لتوسيع إنتاجها، وإنشاء الحاضنات الحرفية وحصر ممارسة المهنة بالحاصلين على سجل حرفي، في حين بين ممثلو اتحاد غرف السياحة ضرورة دعم الخطة التي أطلقتها وزارة السياحة لتسريع تعافي القطاع السياحي ليستعيد دوره في دعم التنمية الاقتصادية والإنتاجية وتكثيف الجهود لدعم السياحة الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.

وفي ردهم على طروحات ممثلي الاتحادات أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس ضرورة تفعيل دور الاتحاد في إنشاء مؤسسات تسويقية متخصصة لضبط جودة المنتجات وفق المعايير العالمية، ودعم الصناعات الزراعية لاستيعاب الفائض من الزراعات، في حين بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية استفادة الاتحاد من السياسات الحكومية لتطوير سياسة الدعم المقدمة للصناعة الوطنية بما يساعد على توفير السلع ومنح الاحتكار في الأسواق.

وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد توفير متطلبات تطوير المناطق الصناعية وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتوظيف التخطيط العمراني بالشكل الذي يدعم عملية التنمية المحلية، في حين أشار وزير السياحة إلى أهمية تفعيل عمل الاتحاد في دعم السياحة الداخلية من خلال التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على إنشاء المشاريع السياحية التنموية.

وزير المالية أكد أن المصارف جاهزة لتقديم القروض الداعمة لأي مشروع إنتاجي يحتاج التمويل اللازم ويحقق الأسس الموضوعة من قبل المصارف الحكومية، كما بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه بلغت مساحات العرض المحجوزة في معرض دمشق الدولي حتى الآن 95 ألف متر مربع وسيكون للاتحادات تمثيل واسع فيها.

وأشار وزير الصناعة إلى إقلاع صناعات متطورة ونوعية تتطلب تكاتف الجهود بين الاتحاد والفريق الحكومي لتوسيعها وإعادة تشغيل ما تبقى من مصانع متوقفة عن العمل، وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن العمل جاري على استصدار قانون القروض المتعثرة الذي بات في مراحله الأخيرة، وتم طلب قائمة بالصناعيين المتعثرين الذين صمدوا خلال الحرب لمعالجة أوضاعهم، في حين لفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء إلى أهمية تنظيم الاتحادات لتكون على قدر تحديات المرحلة القادمة.

فيما لفت الأمين العام لجلس الوزراء إلى الخلل الذي يعتري بنية الاتحادات، مشيراً إلى ضرورة تماهي رجل الأعمال مع اتحاده لجهة الأداء والتوجهات بين المصالح الخاصّة والمهام الملقاة على عاتقهم في إطار المأسسة المفترضة للاتحادات..وضرورة تصويب رؤيتهم و نظرتهم إلى العلاقة مع الحكومة ومؤسساتها المالية والاقتصادية عموماً.