أعفى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب ثمانية مدراء في فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظات دير الزور والرقة ودرعا والسويداء وحماة واللاذقية والحسكة وفرع القامشلي وذلك بالقرار رقم 551. وأكد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خلف العبد الله للثورة أن الاعفاءات تأتي في إطار ادخال ادارات شابة وجديدة ومتدربة الى مفاصل العمل لتطويره بما ينعكس مع متطلبات المرحلة القادمة مشيراً الى أن ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاعين العام والخاص بلغت نحو 110 مليارات ليرة سورية ورغم صدور المرسوم المتعلق بإعفاء القطاع الخاص من الفوائد والغرامات المترتبة عليه جراء مبالغ لم يسددها فإن نسبة الاستجابة لم تتجاوز الـ60٪ اضافة الى معاناة بعض الفروع في المحافظات من زيادة النفقات بشكل كبير وقد تم تدارك ذلك من قبل الادارة العامة.‏ و حول موقف المؤسسة من مسودة مشروع قانون التقاعد المبكر أوضح العبد الله للثورة أن المؤسسة ليست ضد هذا المشروع وما يصدر عن الحكومة من قوانين وقرارات ستكون ملزمة للمؤسسة في تنفيذها، منوهاً إلى المشكلة الحقيقية في كيفية تمويل هذا المشروع قائلاً طالما أن وزارة المالية بينت ذلك فليس لدينا أي مشكلة شرط ان يكون سريان تطبيق هذا القانون خلال مدة محددة سنة أو سنتين وأن لا يتكرر نظراً لخطورته على الوضع الحالي للمؤسسة، مضيفاً أن هذا المشروع يسهم في حل جزء من مشكلة البطالة بخروج آلاف العاملين في الدولة ودخول عناصر شابة، علماً أن التأمينات الاجتماعية قامت العام الماضي بدفع 32 مليار ليرة كرواتب ومعاشات للمتقاعدين اضافة لاصابات العمل ونفقات أخرى.‏ يشار إلى أن نسبة تحصيل فروع مؤسسات التأمينات الاجتماعية لم تتجاوز الـ65٪ وهناك تهرب من دفع التأمينات حيث وقع العديد من الفروع بعجوزات مالية عن تأمين كتل الرواتب للمتقاعدين ما استدعى تدخل الوزارة لسد العجز. syriadailynews‏