أشار أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي ، إلى أن المركزي سوف يتدخل بشكل إيجابي في

لسوق لحماية الليرة السورية، مبيناً أن المصرف سيقوم بضخ قطع أجنبي في السوق

 الأسبوع المقبل لحماية الليرة ولتغطية النقص في الموارد ولمساعدة

 المصارف على تمويل المستوردات بالأسعار الطبيعية، ووصف ميالة أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية "وهمي، وهدفه إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين".

وقال ميالة في لقاء تلفزيوني، إن "احتياطي القطع الأجنبي لدى المصرف جيد ومتين، والليرة السورية قوية بقوة الاحتياطي ويوجد لدينا اقتصاد حقيقي واضح"، وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أكد في تصريحات سابقة أن "احتياطي سوريا من القطع الأجنبي يبلغ حالياً 16 مليار دولار، إضافة لوجود كميات كبيرة من احتياطي الذهب".

إلى ذلك، أوضح ميالة أن "سعر الصرف سوف يعود إلى مجاله الطبيعي وسوف نسعى مع الحكومة لإعادة السعر إلى مجاله الطبيعي، وسوف يكون تدخل إيجابي في السوق وضخ القطع الأجنبي لتعويض النقص في الموارد لتغطية حاجة المصارف لتقدر على تمويل المستوردات بالأسعار الطبيعية".

وأضاف ميالة أنه "سنعيد الليرة السورية إلى وضعها وهذا سوف يصدر بإجراءات مقبلة بدأت منذ اليوم، وسيكون هناك تدخل أكبر وإيجابي الأسبوع المقبل".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أصدر في وقت سابق اليوم القرار رقم /1131/ القاضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي ودون التنفيذ بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وعمد المصرف المركزي إلى إصدار قرار حدد بموجبه التعليمات التنفيذية لهذا القرار، حيث أوضح أن كلا من المصارف ومؤسسات الصرافة بموجب القرار تصدر نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة مقابل الليرة السورية مع مراعاة أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي ومعطيات أسواق العملات العالمية.

وأعتبر ميالة أن ما يثار حول الاقتصاد السوري من إشاعات تصب في حملة "الدعاية المغرضة ضد سوريا"، واصفاً إياها بـ "الأكاذيب"، وقال إن "مخزون المصرف من الليرة حاليا أعلى من المخزون قبل الأزمة".

وعن الفائدة، صرح ميالة أن "الفائدة كانت بين 7 و9% زائد أو ناقص 2%، إلا أن قررنا أن نزيل الهوامش وبالتالي صارت الفائدة من 9 إلى 11% على الإيداعات، وذلك بعدما لوحظ أن المصارف تعطي المودع أدنى هامش من الفوائد، ما يعني أن القرار إيجابي على المودع إلا أنه ليس إيجابيا على المقترض".