رداً على ما كتب في جريدة الوطن في العدد 2685 تاريخ 11 تموز للمقال الذي يحمل عنوان (تبادل الابتزاز بين أساتذة الجامعات الخاصة وماليكيها)

كان من المفروض أن تبادر وزراة التعليم العالي أو نقابة المعلمين للدفاع عن أساتذتها الجامعيين بعد قراءة هذا المقال، لكن على ما يبدو أن الوزارة غير معنية بواقع الأستاذ الجامعي في الجامعات الخاصة، أما النقابة حتى عن أساتذة الجامعات الحكومية لا تدافع.

من المعيب أن ينشر هكذا مقال ويظهر بأن الأستاذ الجامعي يبتز مالك الجامعة الخاصة، وجميعنا يعلم أن معظم أصحاب الجامعات الخاصة هم عبارة عن تجار وأصحاب شركات، أي بعيدين كل البعد عن مفهوم التعليم العالي وعن مفهوم احترام من يملك درجة علمية عالية، وهم معتادين على شراء النفوس وبيع المصالح.

لكن في الحقيقة ما أعطى الوزن والثقل لأصحاب الجامعات الخاصة هو تسيب واستهتار وزارة التعليم العالي في ضبط ورقابة عمل الجامعات الخاصة من حيث قدرتها على تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.

واللوم الأكبر على مديرية مؤسسات التعليم الخاص في وزارة التعليم العالي التي لا تعمل شيئاً إلا تلبية رغبات أصحاب الجامعات الخاصة.

لو قامت الوزارة بدورها الحقيقي كما هو وارد في قواعد الاعتماد العلمي بموجب القرار 31 لعام 2007 لما ظهرت هذه المشكلات إلى الوجود، ولشعر الأستاذ الجامعي أنه محمي من الوزارة.

لنذكر بعض أبسط المهام التي تقع على عاتق وزارة التعليم العالي ولا تقوم بها، تحت ذريعة الحرب على سورية:

• لا يوجد مراقب لوزارة التعليم العالي في المجالس الجامعية للجامعات الخاصة: وبالتالي من يضمن صحة القرارات التي تتخذ في الجامعات الخاصة؟
• لا يوجد ممثل لنقابة المعلمين في المجالس الجامعية للجامعات الخاصة: من يضمن عدم ممارسة الضغوط على الأساتذة الجامعيين علمياً ومهنياً وسلوكياً؟
• لا يتم تدقيق ملفات أعضاء الهيئة التدريسية إلا بعد فوات العام الدراسي: وهذا يعني دفع الطلاب لأقساطهم المرتفعة مقابل أن يقوم بتدريسهم طلبة ماجستير أو غير مختصين.
• لا يتم التحقق من جدية العملية التعليمية داخل الجامعات الخاصة: وهذا واضح من خلال دراسة الطلاب فقط للملخصات التي لا تتجاوز 30% من المادة في الجامعات الحكومية في بعض الكليات.
• الاستهتار بوضع طلاب المنحة وعدم استفادته الفعلية من منحة وزارة التعليم العالي
• يتم غض الطرف عن كافة مخالفات الجامعات الخاصة سواء من حيث نسبة طالب إلى أستاذ، عدد المقررات التي يدرسها الأستاذ، تطابق الاختصاص مع المواد، رفع أسماء أساتذة غير متواجدين في الجامعات وقد يكونوا غير متواجدين في سورية.
• وأخيراً قامت الوزارة بتمديد تقديم ملفات الاعتمادية إلى بداية شهر تشرين الثاني، وهذا يعني السماح للجامعات الخاصة بتسجيل وقبول الطلاب لديها قبل التحقق من قدرتها على تأمين الكادر التدريسي.

وفي النهاية يأتي الاتحاد الوطني لطلبة سورية ليضع الأستاذ الجامعي على نفس السوية من أصحاب الجامعات، متى كان في بلدنا مساواة بين أصحاب الشهادات وأصحاب المال. دائماً حيتان المال هم المسيطرين على أصحاب القرار وهم المتحكمين بواقع البلد. لا يجوز طرح حالة استثنائية لأستاذ جامعي انتقل من مؤسسة إلى أخرى من أجل المال على أنها حالة عامة.

الحالة العامة هي سطوة أصحاب الجامعات على قرارات وزارة التعليم العالي لتحقيق ربحية أكبر على حساب جودة التعليم العالي.

• كيف تفسر لنا وزارة التعليم العالي زيادة عدد المقررات التي يدرسها الأستاذ إلى أربع مقررات بعد أن كانت ثلاثة؟
• كيف تفسر وزارة التعليم العالي زيادة نسبة طالب إلى أستاذ؟
• كيف تفسر وزراة التعليم العالي السماح لطلبة الماجستير بالدخول للقاعات الدرسية لإعطاء مقررات نظري؟
• كيف تفسر وزارة التعليم العالي عن عدم طرح مسابقات أعضاء هيئة تدريسية لمدة تتجاوز أربع سنوات رغم النقص الحاصل في الجامعات الحكومية؟
• كيف تفسر وزارة التعليم العالي ترخيصها لجامعات خاصة جديدة مخالفة لقواعد الاعتماد العام؟
• كيف تفسر وزارة التعليم العالي افتتاح كليات وبرامج جديدة في الجامعات الخاصة دون التحقق من وجود كوادر تدريسية فعلية، وليست على الأوراق فقط؟

عزيزتي وزارة التعليم العالي حبذا لو تقومي بواجباتك الحقيقية في صون التعليم العالي والحفاظ على جودته. لا داعي لأن تعطي التسهيلات لأصحاب الجامعات الخاصة، فهم أصحاب رؤوس الأموال، ففي حال عدم وجود أساتذة لديهم فليستقطبوا من الخارج وليدفعوا رواتب مجزية كما هو حال أسعار ساعاتهم.

ليس من واجب وزارة التعليم العالي تأمين كوادر للجامعات الخاصة، بل واجبها تأمين كوادر للجامعات الحكومية والحفاظ على كرامتهم وعدم السماح بإهانة أي أستاذ جامعي.

أما بخصوص ترك الأستاذ الجامعي في منتصف العام الدراسي وأنه يشكل كارثة للطلاب، هذا الكلام صحيح في حال كان  نظام التدريس في الجامعات الخاصة نظام سنوي، لكن نظام التدريس الفصلي أو نظام الساعات المعتمدة هو نظام فصلي وفق ما ورد صراحة في المادة 85 من قواعد الاعتماد العلمي.

كيف تتوقعون أن يتحسن واقع التعليم العالي أو أن تصدر قرارات غير متحيزة لأصحاب الجامعات الخاصة طالما أن معاوني وزير التعليم العالي أو أقاربهم يدرسون في الجامعات الخاصة، والوزراء سيدرسون أو يصبحوا رؤوساء جامعات خاصة بعد ترك الوزارة، هذا ما يجب الإضاءة عليه وهو ما يسمى تضارب المصالح.

نرجو من المعنيين عند طرح أي موضوع أن يعالج جذور المشكلة وليس نتائجها.

كان من الممكن قبول المقالة بعنوان الأستاذ الجامعي بين مطرقة وزراة التعليم العالي وسندان أصحاب الجامعات الخاصة.

 

د. سعيد إقبال

 

المقال الوارد في زاوية القراء يكتبون ليس بالضرورة أن يعبر عن رأي الموقع  بقدر ما يعبر عن رأي كاتبه