ظهرت نتيجة الأزمة التي تعيشها سورية مشكلات عدة أثرت على عمل الشركات الإنشائية ومشاريعها من الاستمرار بإنتاجها والمحافظة على دورها الاقتصادي والاجتماعي ما انعكس ذلك على وضع العاملين فيها وصرف رواتبهم وتأمين بيئة عمل مناسبة في ظل المعلومات التي تشير إلى تأخر صرف رواتب الكثير من العمال، وتوقف العديد من المشاريع في معظم المحافظات وصعوبة توصل العامل إلى مكان عمله. "بورصات وأسواق" التقت بالمعنيين في وزارة الإسكان والتعمير مؤكدين صعوبة عمل هذه الشركات في هذه المرحلة على صعيد توقفها وعدم المباشرة بالمشاريع الجديدة ونقص جبهات العمل وصعوبة تأمين مصادر تمويل جديدة بما أثر على وضع العمال، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة وتفكير الحكومة بنظرة جادة لواقع هذه الشركات والبحث عن حلول مجدية لهم. 12 ألف عامل المهندس سامر النحوي مدير شؤون الشركات في وزارة الاسكان والتعمير قال في حديث لـ"بورصات وأسواق" قبل الأحداث التي شهدتها سورية تم تأمين جبهات عمل لشركات كبيرة وصلت لحوالي 12 ألف عامل خلال سنة واحدة تم تعيينهم بموجب ذلك، ولكن بعد عملية التعيين حدثت الظروف التي ألمت بسورية والتي نعيش أثارها على أرض الواقع ما انعكس على عمل هذه الشركات إضافة لتوقف المشاريع الاستثمارية، والمشكلة التي لحقت بالعمال، حيث تم تعيينهم على أساس تأمين هذه الجبهات، سيما وأن لجنة البناء والتشييد خصصت شركة البناء والتعمير والدراسات بجبهات عمل ولكن ما حدث أنه لم يعد هناك اعتمادات استثمارية كافية ما أدى لحدوث عجز في بعض الشركات إضافة لوضع المشاريع في مناطق الأحداث والتي تأثرت وتعثر عملها ولم تعد تأتي بالكشوف اللازمة ما شكل عبئا على موضوع الرواتب. 200 مليون ليرة سوية وأضاف: شركة البناء والتعمير حصلت على سلفة مقدرة بـحوالي 200 مليون ليرة سورية مؤخرا بسبب الظروف الراهنة وتمت الموافقة عن طريق وزارة الإسكان من خلال لجنة البناء والتشييد المسئولة عن قطاع البناء والتي تضم ممثلي وزارات المالية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والتعمير وهيئة تخطيط الدولة، والتي تهدف لإعداد دراسة حول تكاليف ومزايا ومساوئ تسديد رواتب العمالة الفائضة في القطاعين الإنشائي والصناعي من الخزينة العامة للدولة من حيث الأثر المالي والاجتماعي والاقتصادي. وتابع المهندس النحوي: مشكلة الرواتب هي جزء من المشاكل التي تعاني منها عدد من عمال الشركات والحل يكمن بتأمين جبهات عمل للتوصل على الأقل لمرحلة التوازن (لا ربح ولا خسارة) ، وهذا يرتبط بمدى توفر الاعتمادات الاستثمارية والتمويل اللازم للمشاريع بما فيه عودة الظروف للاستقرار. تسديد الرواتب يقول المهندس نبهان النبهان مدير الشركة العامة للبناء والتعمير في حديث لـ"بورصات وأسواق": من المعلوم للجميع أن الشركات الإنشائية الوطنية ساهمت خلال الـ 40 عاما الماضية في بناء سورية الحديثة بمختلف المجالات والأعمال من خلال كوادرها الوطنية ودورها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعدت إسهاماتها خارج حدود سورية، ولكن للأسف من خلال الأزمة التي تمر بها البلد والتي تجاوزت العام فإن القطاعات الاقتصادية والإنتاجية تعرضت للعديد من المصاعب والإعاقات بتنفيذ مهامها خاصة، ولاسيما أن تمويل هذه الشركات هو تمويل ذاتي لتأمين مستلزمات العمل، من ضمنها تسديد رواتب العاملين فيها، كما إن تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الجهات العامة لتنفيذ خططها الاستثمارية يشكل المورد الرئيسي لتمويل هذه الشركات. إعاقة إضافية وأضاف النبهان: توقف عمل العديد من المشاريع في كثير من المحافظات بسبب الظروف وتعرض سلامة العاملين والآليات والمنشآت والمواد إلى أخطار الخطف والقتل والسلب والنهب والتخريب في العديد من مواقع العمل، إضافة لصدور تعليمات من الجهات المعنية الحكومية مؤخرا للجهات العامة بعدم المباشرة بالمشاريع الجديدة وإعادة جدولة الخطط الاستثمارية الأمر الذي شكل حاليا إعاقة إضافية تتمثل بصعوبة هذه الشركات القيام بدورها وتسديد نفقاتها الثابتة، ولا سيما رواتب العاملين في ظل عدم وجود إيرادات مالية فعلية لذلك. استمرارية عمل الشركات وأكد المهندس النبهان أنه وبقناعة أكيدة وراسخة وبثقة عالية أنه على الرغم من هذه الحرب الكونية الظالمة التي تستهدف سورية الوطن والإنسان أننا قادرون على الانتصار وامتصاص تداعيات وآثار هذه الحرب بفضل الروح المعنوية العالية والانتماء الوطني والحس العالي بالمسؤولية لجميع مكونات الشعب السوري بقطاعاته المختلفة ولاسيما عمالنا الأوفياء وكل من موقعه، وبالتالي لا بد أن تعمل خلية الأزمة على اتخاذ الاجراءات اللازمة ذاتيا وموضوعيا لإعادة التموضع لهذه الشركات الوطنية الرائدة وتأمين مصادر تمويل إضافية لتجاوز هذه المحنة وتلك المصاعب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على استمرارية هذه الشركات بدورها الاقتصادي والاجتماعي المنشود في هذه الظروف. مطالبات القطاع الخاص عمال القطاع الخاص العاملون في هذا المجال الإنشائي أكدوا مؤخرا خلال انعقاد المؤتمر السنوي لنقابة البناء على مجموعة من المقترحات والتوصيات جاء أبرزها ضرورة البحث عن وسائل وألية جديدة للاهتمام بالعمالة غير المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإيجاد طريقة مناسبة لإشراكهم بمظلة التأمينات الاجتماعية والعمل على خلق كادر نقابي مؤهل بأصول المفاوضة والحوار الجماعي لإقناع أرباب العمل بتنسيب هؤلاء العمال إلى التنظيم النقابي وتشكيل لجان لمسح العمال غير المنظمين ومكان تواجدهم و تمثيل النقابة باللجان العمرانية لدى المجالس والسعي لدى وزارة الإدارة المحلية لاقتطاع نسبة للنقابة عن تراخيص البناء أسوة بنقابة المهندسين كون المنفذين للعمل هم من عمال البناء، وإصدار قرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجواز اشراك العاملين في مجال البناء بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اختياريا وصرف جزء من المبالغ المدفوعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من قبل أصحاب الأبنية عند إجراء عملية التراخيص من قبل البلديات للتعرف على إصابات العمل الناجمة عن مزاولة هذه المهنة وكون هذه المبالغ كبيرة ومجمدة لدى المؤسسة.‏ كامل حقوقهم وأكد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة البناء على ضرورة تأمين جبهات عمل دائمة للشركات الانشائية وفروعها كافة حتى لا تقع في عجوزات مالية منوها بأن عمال تلك الشركات لم يأخذوا كامل حقوقهم فإذا لم تتوفر جبهات العمل ستتأخر رواتبهم وكما أنهم لم يحصلوا على حقهم في التثبيت لأن معظم مؤسسات الدولة تثبت عمالها المؤقتين على سنتين، أما في الشركات الإنشائية فيتطلب أربع سنوات وهنا برزت مشكلة الفئة الرابعة بالإضافة إلى موضوع الطبابة المحدد وتعويض العمل الإضافي المتأرجح كما تطرق منصور إلى ضرورة الغاء عقد التأمين الصحي الذي وقعته المؤسسة العامة السورية للتأمين مع وزارة الري لأنه لا يفي بالغرض المطلوب ويشكل عبئا على العاملين وأشار منصور إلى تبعثر مهن البناء وامتدادها على مساحة واسعة بورش صغيرة وبأعداد قليلة من العاملين وأن هذه المهن عرضة لدوران اليد العاملة بسبب طبيعة العمل الشاق و المجهد. صحيفة بورصات وأسواق syriadailynews