بدأت عمليات تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من الأول من هذا الشهر والتي جاءت بعد مخاض طويل لتكون خبراً غير سار بالنسبة للمستهلكين المحليين. في كتابها الموجه إلى الحكومة تقول وزارة الاقتصاد إنها لا ترى مانعاً من السماح بتصدير ذكور العواس والماعز الجبلي ذكوراً أيضاً على أن تبدأ عملية التصدير اعتباراً من 1/5 ولغاية 31/12/2012 على ألا تزيد الكمية عن الـ 500 ألف رأس براً وبحراً وجواً، إلا أن الوزارة تحفظت وأعلنت عدم موافقتها على التصدير أيام الجمعة والسبت والأعياد الرسمية. وهذا ليس كرماً منها بل لأنه لا يوجد أحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الأيام ليقوم بإجراءات التصدير فالبنوك تعطل وكذلك مديريات الزراعة والأقسام البيطرية والحجر الصحي في هذه الأيام. أضف إلى ذلك فإن الوزارة اشترطت ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن الـ 38 كغ وعن ا لـ 25كغ للجدايا، فمن المعروف عادة بأن المربين من طبعهم ألا يصدروا الأغنام بأقل من هذه الأوزان. إذاً أين الجديد في آلية التصدير؟، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه ما إن بدأت عمليات التصدير حتى ارتفع سعر الكيلو العواس حياً من 275 إلى 295 ل.س، وهو السعر المتوقع وصوله في الأيام القليلة القادمة إلى الـ 300 ل.س، الأمر الذي سينعكس سلباً على المستهلكين المحليين بشكل أكبر.. فهل ستوقف وزارة الاقتصاد عملية التصدير هذه كما جاء في شروط التصدير أي عند ظهور أي خلل في السوق الداخلية من ناحية السعر وتوافر المادة للمستهلك..؟!. ولاسيما أن هذا الخلل بدأ بالظهور بعد أيام من بدء التصدير وهو ما تجلى بارتفاع أسعار اللحوم في أسواقنا المحلية، وهذا ما يدعو للسؤال: كيف ستكون عليه حال السوق بعد عدة أشهر من الآن؟! متسائلين هنا عن بيانات وزارة الزراعة التي أشارت إلى أن العدد المتاح تصديره من ذكور الأغنام هو 700 ألف رأس، وأن السماح بتصدير 500 ألف رأس رفع الأسعار إلى ما هي عليه الآن، فكيف ستكون حال تلك الأسعار إذا أصرّ المصدرون على 700 ألف رأس...؟! وهنا نتساءل: أين شعارات الأولوية لتأمين حاجة المواطن والسوق المحلية أولاً التي ترفعها الحكومة، وهل الحصول على القطع الأجنبي الناتج عن تصدير يبرر للحكومة حرمان ذلك المواطن من اللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق قدرته الشرائية. أسئلة نضعها في ذمة مَن سمح بتصدير الأغنام؟؟!!. شام لايف   syriadailynews