ناقشت لجنة شؤون الأحزاب في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ما نشرته الصحف فيما يتعلق بوثائق حزبي الإرادة الشعبية والكتلة الوطنية اللذين أحيلا للنشر والمدد القانونية لذلك.

كما التقت اللجنة مع مؤسسي حزب الإصلاح الوطني وناقشتهم في الوثيقة التأسيسية للحزب ونظامه الداخلي ومدى توافقها مع قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وطلبت تقديم الوثيقة مرة أخرى بعد تدارك بعض الملاحظات وذلك للنظر في موضوع إحالتها للنشر.

ودرست اللجنة أيضا للمرة الثانية وبحضور مؤسسيه وثائق حزب الوعد مؤكدة ضرورة الالتزام بأحكام الدستور وقانون الأحزاب فيما يتعلق بالمبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب وخاصة المادة الأولى من دستور الجمهورية العربية السورية والالتزام بالأسس الديمقراطية لتشكيل الحزب وانتخاب قياداته وهيئاته وأعادت الوثائق إلى الحزب المذكور لتلافي الملاحظات.

كما ناقشت اللجنة بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بمؤتمرات الأحزاب الجديدة التي عقدت في الأيام الماضية واطلعت على مجريات وفعاليات المؤتمرات ونتائجها وبخاصة انتخاب هيئاتها وقياداتها وأمينها العام.

وأشار الدكتور محمود مرشحة عضو لجنة شؤون الأحزاب في تصريح صحفي إلى أنه يمكن للأحزاب المرخصة التسعة إضافة لأحزاب الجبهة خوض انتخابات مجلس الشعب باسم تجمع انتخابي موضحا أن توزيع المعونة الحكومية ستتم استنادا إلى ما حققه كل حزب بنتيجة الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب.

وبين مرشحة أن حجم المعونة لهذا العام يبلغ 100 مليون ليرة سورية حيث تذهب 40 بالمئة منها إلى الأحزاب التي تتمكن من الحصول على مقاعد في انتخابات مجلس الشعب وذلك حسب النتائج التي ستحرزها في الانتخابات و60 بالمئة توزع على الأحزاب كافة بنسبة ما حصلت عليه من أصوات في كل المحافظات شريطة ألا تقل نسبة الناخبين على 3 بالمئة وأي حزب لا يحصل على هذه النسبة لا يكون له نصيب من هذه المعونة.

يشار إلى أن لجنة شؤون الأحزاب سبق أن وافقت على تأسيس تسعة أحزاب وبدأت بعقد مؤتمراتها التأسيسية تحت إشراف اللجنة لتدخل معترك الحياة السياسية في سورية وفي مقدمتها خوض انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في السابع من الشهر القادم.

سانا

سيريا ديلي نيوز