وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة الموافقة على اقتراحات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالآلية المقترحة لمكافحة ظاهرة التسول وذلك وفق الآتي:
أولاً: إحداث خط ساخن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة ويقوم بعمله استناداً إلى  المعلومات التي ترد من القطاع الأهلي والفرق التطوعية بالتركيز مبدئياً على محافظتي دمشق وريفها كتجربة رائدة، بما يمكن الوزارة من تعزيز التشبيك مع الجهات الحكومية ذات الصلة وبما يتيح ضبط الحالات بغاية الوصول إليها استناداً إلى  المعلومات التي ترد حول التسول، وكذلك يمكن الوزارة من إجراء الدراسات الاجتماعية ذات الصلة وتطبيق برامج إعادة تأهيل هذه الحالات وإدماجها اجتماعياً.
ثانياً: تشكيل اللجنة المقترحة المرفقة بكتاب الوزارة إلى  اللجنة الاقتصادية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية برئاسة الوزير وتضم بعضويتها ممثلين برتبة معاون وزير أو مديراً على الأقل من وزارات (الداخلية – العدل – الصحة – الإعلام – التربية – التعليم العالي) والهيئة السورية لشؤون الأسرة وأحد مديري المعاهد ذات العلاقة التابعة للوزارة وممثلاً عن القطاع الأهلي.
ثالثاً: استثمار أحد الأبنية التابعة للوزارة كمركز متخصص لرعاية مثل هذه الحالات حيث يتم التعاقد مع إحدى جهات المجتمع الأهلي ذات السمعة والمصداقية والناشطة في هذا المجال لإدارة هذا المركز ودعم توفير المواد اللازمة لاستمراره.