أوصى أعضاء غرفتي الصناعة والتجارة تخفيض فوائد المصارف الخاصة على الودائع إلى 5 بالمئة ومشاركة اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة في مجلس النقد والتسليف عند اتخاذ القرارات وإعادة النظر في عملية إعطاء قروض مدعومة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الأعضاء خلال اجتماعهم اليوم في فندق الشام بدمشق إلى إعادة جدولة الديون لدى المصارف الخاصة وإعادة تمويل المواد الأولية المستوردة التي تبلغ رسومها 1 بالمئة للإسهام في عملية دعم وتعزيز الاقتصاد والصناعة الوطنية وتشغيل اليد العاملة مع تثبيت سعر صرف الدولار ولو لفترة معينة من قبل البنك المركزي.

وطالب الأعضاء بتشكيل لجنة أزمة مشتركة من الاتحادات من غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة للمشاركة مع الوزارات المعنية في وضع استراتيجيات اللازمة لحل الأزمات وتمديد العمل بالمرسوم 121 لعام 2011 القاضي باعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزماتهم تجاه المصارف العامة وتمديد مفعوله حتى 30-6-2012 واعتبار الدفعات السابقة المسددة كدفعة من أصل السلفة المطلوبة لإعادة الجدولة.

وبينوا أهمية وجود سياسة نقدية ومالية استثنائية لتجاوز تداعيات الأزمة التي تمر بها سورية وخلق حالة من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال والمودعين والمقترضين عبر تحمل فروقات أسعار الفائدة الدائنة والمدينة من خلال صندوق دعم الاستثمار بحيث يتم رفع أسعار الفائدة الدائنة لزيادة معدلات الادخار والإيداع بالعملة المحلية.

ودعوا إلى تحديد سعر الفائدة الدائنة على ودائع الحسابات الجارية ضمن مجموعة من الأسس تتمثل في ألا تزيد على 9 بالمئة وتشكل حافزا للمدخرين بإيداع مدخراتهم في المصارف لتأمين عائد مقبول ولا تشكل عبئا على عناصر تكلفة الإنتاج في تمويل المستوردات والإنتاج وتوءدي إلى ارتفاع أسعار القطع الأجنبي.

واستعرض الأعضاء منعكسات رفع أسعار الفائدة الدائنة على ودائع الحسابات الجارية على الوضع التجاري والاستثماري والصناعي وأبرزها ارتفاع تكلفة الإقراض بالنسبة لأصحاب الأعمال ما انعكس تراجعا في عمليات الاستثمار بجميع أشكاله وتراجع معدلات إقامة المشاريع الجديدة وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بقدرتها على استيعاب الأيدي العاملة فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الإقراض ورفع أسعار السلع المستوردة والممولة عن طريق المصارف المحلية ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع إضافي لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

وأوضحوا أهمية الإبقاء على أسعار الفائدة الدائنة والمدينة للمقترضين بجميع أشكالهم لتشجيعهم على البدء بإقامة مشاريع وأعمال تجارية وصناعية وخدمية محلية مستفيدين من فرصة الفائدة المنخفضة لأن عوائد هذه العملية ستكون على مستوى الاقتصاد الكلي أكبر بكثير من خسائر فروقات أسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يسهم في تحريك السوق المحلي وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الصادرات.

واستعرض الحضور بعض الآليات التي من شأنها تحقيق الاستقرار بالنسبة لأسعار الصرف ومنها تدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة لتخفيض سعر صرف الدولار بصورة كبيرة وخلق حالة من الثقة لدى المواطنين ومنح أصحاب الحسابات بالدولار لدى المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم وعدم ابقائها خارج التداول واستخدامها لتمويل المستوردات والأغراض الأخرى والتركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق المحلية واعتماد مبدأ تصدير كل ما هو متاح للتصدير والطلب من المصارف المحلية الخاصة والعامة الدخول في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي.