تبدو مساعي الحكومة لتحويل استخراج مياه الآبار من الطريقة التقليدية “الوقود الأحفوري” إلى المنظومة الشمسية جدية ضمن المشروع الوطني للحدّ من استخدام الوقود وتحويل الزراعة

تدريجياً للعمل على الطاقات المتجددة.
ويؤكد مدير الري الحديث في وزارة الزراعة عبد الحميد الشرع لـ”البعث” وجود مشروع وطني لتحويل المساحات المروية إلى الري الحديث ضمن برنامج زمني محدّد يضمن إعداد مجموعة من

الآبار لاستخراج المياه عن طريق المنظومة الشمسية،  وفي حال أقلع المشروع سيتم استهداف 33709 هكتارات في القرى بتكلفة نحو 9 مليارات ليرة عبر منح شبكات ري حديثة “تنقيط- رذاذ”

بدعم من الحكومة.
ووفقا لما نشرت البعث أشار الشرع إلى أن عدد الآبار المرخصة التي تعمل على الكهرباء بلغ 29265 بئراً، وعدد الآبار التي تعمل على الديزل 70801 بئر، في حين بلغ عدد الآبار غير المرخصة التي تعمل على

الكهرباء 34361 بئراً، أما عدد الآبار التي تعمل على الديزل 51466 بئراً، وتبلغ كمية الوقود المستهلكة سنوياً 532944460 ليتراً، وكمية الطاقة المستهلكة سنوياً 92363372 كيلو واط.
ويشير معاون مدير الري الحديث يحيى محمد إلى تشكيل لجنة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لمقارنة استخدام الوقود الأحفوري مع الطاقات المتجددة “الشمسية والريحية” في استخراج المياه

من الآبار، وتبيّن أنها تحقّق نسبة كبيرة من الوقت والمال. وكان من المفترض أن يقوم مركز بحوث الطاقة قبل الأزمة بتنفيذ ثلاث آبار في ثلاث محافظات “حلب،  الرقة، دير الزور” في عام 2009

وتم ترشيح آبار بأعماق مختلفة لتنفيذ التجارب على نفقة المركز إلا أنها لم تكتمل لصعوبة التمويل.
من جهته يفيد حسام القصار رئيس قسم الدراسات والتقييم الاقتصادي في وزارة الزراعة بأن عملية التحوّل نحو الطاقات المتجددة في الضخ من الآبار بنسبة عمل 25% توفر 20 مليار ليرة سنوياً

من قيمة المحروقات، في حين يوضح مدير الطاقة في وزارة الزراعة طارق سطاس أن الوزارة من السبّاقين في استخدام الطاقات المتجددة في استخراج مياه الآبار، حيث يوجد عدد من الآبار تمّ

تركيب الخلايا الشمسية عليها في حمص وحلب وحماة، واصفاً التعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة بالمقبول، حيث سيتمّ توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع الصبورة قريباً.
من جانب آخر يؤكد معاون المدير العام للمركز الوطني الدكتور سنجار طعمة لـ”البعث” أن القانون 32 سمح للقطاع العام والخاص بتوليد الكهرباء وبيع الفائض للشبكة، علماً أن أسعار الطاقات

المتجددة أعلى من السعر الذي يباع للمواطن، مشيراً إلى أن عمر المنظومة من 20 إلى 25 سنة كتكاليف تأسيسية، بينما يتم استرداد رأس المال في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ5 سنوات

الأولى والباقي أرباح.
وبيّن المهندس وسيم الصباغ (باحث مساعد في المركز الوطني لبحوث الطاقة) إقامة دورات تدريبية تخصصية في مجال الطاقات المتجددة، بهدف رفع سوية العاملين في الوزارة لاستخدام تطبيقات

الطاقات المتجددة، كما تمّ إعداد دراسة متكاملة لتغذية إحدى الآبار التابعة لوزارة الزراعة لضخ المياه باستخدام النظام الشمسي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية لضخ مياه الآبار في البادية

السورية البالغ عددها 3 آبار لهيئة تنمية البادية، كما يوجد لجنة مشتركة من جميع الجهات المعنية لضخ الآبار عن طريق الطاقات المتجددة ويمكن تغطية 70% من الآبار الموجودة.