تبنت وزارة الادارة المحلية منذ صدور قانون الادارة المحلية عام 2011 مسارا استراتيجيا متكاملا لقيادة وتخطيط عملية التنمية المحلية تعزيزا للامركزية.

ويشير مصدر في الوزارة لـ سانا إلى أن الوزارة عملت على مأسسة عمل مكاتب التنمية المحلية التي تتولى عملية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالعمل التنموي على مستوى المحافظة /قطاع عام و خاص و منظمات اهلية او دولية ومشاريع تنمية … / وغيرها لتحقيق التكامل بين أدوارها المختلفة وتوجيه البرامج والمشاريع للدخول الى القرى الفقيرة المستهدفة وذلك بدراسة الموارد التنموية المتاحة بمختلف أشكالها واتجاهات تطورها على مستوى المحافظة والقرية وتحديد الأولويات بجعلها حاضنة للتخطيط التنموي والذراع الفني لمديريات التخطيط في المحافظات ولصانعي القرار.

ويؤكد المصدر أن برنامج /مشروعي/ من برامج التمكين الاقتصادي المهمة للمناطق الفقيرة والمحتاجين والمنكوبين و جرحى الجيش من خلال تأسيس صناديق مالية غير ربحية حيث ولد هذا المشروع من رحم كل منطقة محلية حسب احتياجاتها ومتطلبات أفرادها والتعاون الوثيق بين الادارة المحلية والامانة السورية للتنمية وذلك لمأسسة هذا البرنامج بما يحقق أهداف قانون الادارة المحلية للنهوض بالمجتمع المحلي والوصول الى النمو وتكافؤ الفرص عبر “لامركزية السلطات ومشاركة فئات الشعب فيها تطبيقا لمبدأ الديمقراطية” لافتا الى أن تلك المشاريع تعزز روح العمل الجماعي والقدرة على ادارة المشاريع الذاتية بشكل لامركزي حيث أن المجتمع المحلي هو صاحب القرار في ادارة وتنفيذ المشروع.

ويشير الى أن وزارة الادارة المحلية تقوم بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وجميع البرامج التنموية الاخرى من خلال مكاتب التنمية المحلية في المحافظات والتكامل بين هذه المشاريع وتوجيه الوحدات الادارية لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها من خلال تفعيل عملية التشارك وفق اليات وخطط وهيكليات متفق عليها بين هذه الجهات والمجتمع المحلي وتقديم الدعم الاداري والفني اللازم لانجاح هذه البرامج التنموية وتقديم جميع التسهيلات الادارية ودعم مناطق عملها بجميع انواع الخدمات من بنى تحتية وغيرها.

ويوءكد أن عملية التنمية في اساسها جهد تشاركي بين الجهات كافة الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي لحشد الجهود وتحفيز طاقات هذا المجتمع الكامنة وغير المستغلة لخلق حياة افضل للمواطن في محلياتهم.

ويشير المصدر الى أنه حتى يصبح المجتمع المحلي فاعلا ومدركا لإمكانياته لا بد من تقديم الدعم له من خلال اطلاق برامج تنموية مستدامة تلبي احتياجاته وهنا يأتي قانون الادارة المحلية رقم 107 لعام 2011 الذي حمل في طياته تطبيق اقصى درجات الديمقراطية الشعبية والتحول التدريجي لتطبيق اللامركزية في ادارة التنمية على مستوى المحافظات والوحدات الادارية بمختلف مستوياتها بهدف الوصول الى مستوى اعلى من اللامركزية في العمل التنموي مبينا أن هذا التحول لا يمكن ان يحدث إلا من خلال مشاركة الجهات كافة حكومية كانت ام غير حكومية لتمكين الافراد من تنمية مجتمعاتهم.

سيرياديلي نيوز


التعليقات