يؤكد نائب مدير عام شركة الثقة للتأمين عبادة المراد أن شركات التأمين لعبت دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال توفير الحماية التأمينية وتعويض الخسائر المالية التي تتعرض لها المنشآت والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمية المؤمنة وهذا من شأنه استمرار هذه المنشات بعملها رغم الخسائر.

ويوضح المراد خلال ندوة اقتصادية بعنوان “التأمين في ظل الأزمة ودوره في إعادة الإعمار” بحماة أن شركات التأمين ساهمت بتجميع المدخرات والأقساط الشهرية ذات المدد المختلفة وخاصة في تأمينات الحياة ذات الآجال الطويلة لافتا إلى أن “هذه الأموال لا يمكن تركها دون استثمار”.

ويرى المراد أن التأمين كنظام اجتماعي يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجود لدى المؤمن له وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلى المؤمن الذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها لافتا إلى التحديات التي واجهت سوق التأمين السوري قبل الأزمة والمتمثلة في عدم وجود منافسة وانحصار التأمين لفترة طويلة في المؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة إلى المشكلات التسويقية “من نقص الوعي التأميني وضعف دخل الفرد”.

ويشير إلى المشكلات التي واجهتها شركات التأمين خلال الأزمة الراهنة ومنها “إغلاق عدد كبير من الفروع نتيجة الأوضاع الراهنة أو الانتقال إلى مناطق أخرى وفتح فروع جديدة وهذا تسبب بزيادة المصاريف دون وجود مورد جديد يدعم هذه الفروع وانقطاع التيار الكهربائي ما أثر على الخدمة التأمينية وانقطاع خدمة الأنترنت احيانا فضلا عن غلاء الأسعار بشكل كبير ومقاطعة شركات الإعادة الأجنبية لسوق التأمين السوري مما توجب إيجاد حلول بديلة وصعبة”.

ويذكر المراد أن شركات التأمين خلال الأزمة قدمت خدمات ومنتجات جديدة لم تكن موجودة سابقاً مثل عقود التأمين “ضد الحريق وضد أخطار الحرب والإرهاب والتغطية الإضافية لأخطار النقل البري التي تشمل أخطار السطو المسلح والخطف والإصابة بطلق ناري أو أخطار الحروب”.

ويضيف.. انه مع كل هذه الظروف حاولت شركات التأمين الحفاظ على العمالة الموجودة لديها رغم التكلفة المالية العالية وبالأخص الخبرات والكفاءات ومازالت تقوم بتوظيف عمال جدد “وجعل معظم الإدارات سورية بامتياز” حيث كان يستعان بإدارات خارجية من الأسواق المجاورة لكون قطاع التأمين في سورية كان مغلقا لفترة طويلة والخبرات قليلة ومحصورة بالقطاع العام لافتا إلى أن الهم الأكبر لشركات التأمين كان هو الحفاظ على قاعدة البيانات الموجودة لديها وعلى الأعمال القائمة دون خسارتها.