أعرب رجال أعمال أردنيون وممثلون للقطاعات التجارية والصناعية في الأردن، عن أملهم في المشاركة بعملية إعادة إعمار سوريا في حال توصّل المجتمع الدولي إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة عمان” مروان غيث: “إن الأردن لديه فرصة كبيرة للاستفادة اقتصاديا من أية حلول للأزمة السورية”، موضحا أن “الحلول السياسية في سوريا ستفضي لضخ أموال طائلة في البلد الشقيق الذي أنهك اقتصاديا بفعل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها منذ أكثر من أربعة أعوام”.

وشدّد غيث الذي تربطه علاقات وشراكات مع رجال أعمال موالين لبشار الأسد، على ضرورة مشاركة الأردن بحصة كبيرة في عملية إعادة إعمار سوريا، مؤكدا على أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في مشروعات إعادة الإعمار التي ستجري بالداخل السوري بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وإعادة الحيوية والنشاط لتجارته مع الجانب السوري التي تأثرت كثيرا جراء أزمته السياسية.

وأشار إلى أن دمشق تشكل عمقا اقتصاديا للأردن وممرا لتجارته الخارجية مع لبنان وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة لاعتماد المملكة على استيراد جزء كبير من سلعها الغذائية وبخاصة البقوليات والخضار والفواكة من سورية.

من جانبه، أكد مدير عام “غرفة صناعة الأردن” ماهر المحروق، على أن “القطاع الخاص الأردني مستعد لأية تطورات سياسية قد تقع في الجارة سوريا والاستفادة منها بالجانب الاقتصادي شريطة توفر موقف حكومي داعم”، وفق تأكيده.

وشدّد على ضرورة أن يستغل الأردن اللحظة الحاسمة التي ستلي الحل السياسي في سوريا للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار “على أن يكون له فرصة كبيرة في ذلك، نظرا لما تحمله من تبعات للأزمة هناك وبخاصة اللجوء السوري والضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية”، على حد قوله.

وقال عضو “غرفة صناعة عمان” إياد أبو حلتم، “إن الاقتصاد الأردني يعيش أزمة غير مسبوقة في ظل إنهيار الصادرات الوطنية إلى العراق”، مضيفاً أن “الوضع خطير جدا، لايوجد تحرك كافٍ من قبل الحكومة لإنقاذ الاقتصاد والصادرات الوطنية، وهو ما يستدعي من الحكومة التدخل السريع لإنقاذ الموقف”.

وأشار أبو حلتم، الذي يشغل أيضا رئاسة “جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية”، إلى أن الاقتصاد الوطني الأردني يحتاج إلى حلول غير تقليدية، والانطلاق نحو أسواق جديدة لا سيما الأسواق الأفريقية.

وتوقفت الصادرات الأردنية إلى سوريا ولبنان بشكل كامل، بعد سيطرة الجيش الحر على معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، حيث كان يقدر حجم التجارة بين الأردن وسوريا بنحو 200 مليون دولار سنويا.