مصادر إعلامية ذكرت أن  وزارة الاتصالات والتقانة  فسخت جميع العقود والاتفاقيات التي كانت موقعة مع الحكومة التركية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد الشك بأن إحدى الشركات التركية قامت بتقديم عروض للوزارة حول تنفيذ مشاريع لمقاسم هاتفية لسورية، ولكن بعد دراسة وضع الشركة تأكدت الوزارة أن الشركة التركية عبارة عن واجهة وستار لشركة إسرائيلية الأصل ولكن تتستر تحت اسم شركة تركية بحجة أنها شركة متعددة الجنسيات، والغريب الملفت للنظر أن هذه الشركة لها صلة مع دويلة قطر. وبينت المصادر إلى أن الوزارة قامت بتعويض خسائرها من خلال توقيع عدة عقود واتفاقيات شراكة في مجال الاتصالات والتقانة مع دولة الصين وقد تم الاتفاق على إتباع دورات تدريبية للعاملين في الوزارة في الصين، حيث تم تنفيذ ثلاث دورات في مقر الشركات الصينية، إضافة إلى إرسال خبراء من الصين إلى سورية للإشراف والاطلاع وتبادل الخبرات و المؤشرات الاقتصادية لهذه الشراكة جيدة حيث تعهدت الصين بتنفيذ المقاسم الهاتفية في سورية     syriadailynews