لايزال موضوع إعادة تأهيل الصناعات السورية التي تضررت جزئياً أو كلياً نتيجة الحرب الكونية الارهابية على سورية يطرح المزيد من الأسئلة حول الأساليب العملية والمجدية لتأهيل المنشأة المتضررة سواء في التخصص أو في المكان أو في الامكانيات أوالطاقات الجديدة أو في الادارة أو الكادر الفني والمهني .

وبطبيعة الحال فإن الصناعيين السوريين يحاولون ومنذ عام 2013 العمل على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية سواء في مواقعها الأصلية في المناطق الآمنة أو من خلال نقلها كلياً أو جزئياً وتجزئتها في عدة مواقع لمعاودة التشغيل والانتاج .‏‏

‏ غير أن المشكلة تكمن في قسم غير قليل من المنشآت الصناعية التي أصابها الدمار والتخريب والسرقة والنهب نتيجة الأعمال الارهابية المسلحة، وبالتالي فإن إعادة تشغيل مثل هذه المنشآت وبشكل خاص تأمين الآلات والمعدات عملية صعبة ومكلفة ما تزال تعتمد حتى الآن على جهد الصناعي الخاص في تدبير تمويلها وسط غياب واضح للجهات الحكومية في هذا المجال سواء في بطء إجراءاتها أو في الخطوات العملية لتنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بذلك .‏‏

ويرى الخبير الصناعي السوري الدكتور فؤاد اللحام أن إعادة التأهيل والتشغيل لا تعني أو يجب ألا تعني بالضرورة عودة المنشآت الصناعية إلى أوضاعها التي كانت عليها قبل الأزمة، مشيراً إلى واقع جديد فرض نفسه اليوم على هذه المنشآت على مختلف الأصعدة الفنية والانتاجية والتسويقية محلياً وخارجياً - وهذا برأيه- يخلق فرص وتحديات جديدة من الضروري دراسة آثارها ومنعكساتها ومتطلباتها والاستفادة منها أو مواجهتها بالشكل المناسب لتكون عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المعنية تلبي متطلبات هذه المستجدات .‏‏

وأوضح اللحام أن إعادة تشغيل المنشآت الصناعية كما كانت عليه قبل الأزمة قد لايكون القرار الصحيح حيث من الممكن بل من الواجب الاستفادة من هذه العملية بإعادة النظر باختصاص المنشأة الصناعية الحالي أو توسيعه وتكامله مع نشاط آخر أو الانتقال لنشاط جديد ليس بالضرورة أن يكون النشاط القديم، والشيء ذاته يمكن أن يطبق على منشآت القطاع العام الصناعي حيث من الممكن أن يكون هذا المدخل أحد الحلول لاصلاحها.‏‏

ومن جانب آخر تقوم الهيئة العليا للبحث العلمي بإعداد البرامج التنفيذية للتوصيات التي تم التوصل إليها ضمن محور الصناعة في عدة مؤتمرات عقدت مؤخراً تحت عنوان (دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار)، وخلصت المناقشات والأبحاث الى عدة نتائج في مقدمتها دراسة احتياجات التنمية الصناعية ووضع خارطة طريق لدعم مشروعات استثمارية في المناطق الصناعية تغطي هذه الاحتياجات.‏‏

ثانياً دراسة آليات تعميق التعاون الفني والمهني والبحثي بين المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعي لتأمين ضرورات إعادة الإعمار.‏‏

ثالثاً.. التوجيه لانشاء بعض المؤسسات الصناعية الداعمة لتأمين مستلزمات الإنتاج (قوالب، مواد، خلائط معدنية، مواد نصف مصنعة، قطع تبديلية....).‏‏

والتوصية الرابعة تدعو لإقامة مراكز فنية تطويرية متخصصة ( نسيج، غذائية....) في المناطق الصناعية لتأمين الدعم العلمي والتقني للصناعيين وتشجيع إقامة الشركات المساهمة الصناعية بكافة أشكالها، وخاصة تلك التي تعتمد في مدخلاتها على منتجات القطاع الزراعي.‏‏

وجددت هيئات البحث العلمي توصيتها بدعم وحماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير البيئة التمكينية لعملها، وإحداث المجلس الأعلى للصناعة الذي يضم الوزارات والجهات المعنية بشؤون الصناعة، إضافة لنقل التقانة الحديثة وتوطينها بما يخدم إعادة الإعمار من خلال التعاون مع الدول الصديقة.‏‏